وزير المالية: منفتحون على القوى السياسية والوطنية ومقترحاتهم ستنعكس فى مسارنا الاقتصادى
قال أحمد كجوك وزير المالية، “إننا منفتحون على القوى السياسية والوطنية، وإن مقترحاتهم ستنعكس في مسارنا الاقتصادي”، موضحا “أنه لا يوجد قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، ولا بد من رؤية شاملة ومتكاملة لأولوياتنا ومستهدفاتنا”.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، “أننا نستفيد من كل التجارب الدولية لكن المهم نسير في الطريق الذي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا”، مشيرا إلى أنه لن يكون سعيدا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.
ولفت إلى تبني سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، موضحا أننا نعملعلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، وأنه لا يوجد نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي.
وأشار الوزير، إلى العمل على تنفيذ حزم للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدا الاستمرار في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم كل التحديات الراهنة، حيث نستهدف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة على نحو يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير أيضا.
وقال إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وإن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
قال “لدينا شغل كتير في برنامج الطروحات وسيشهد نقلة جيدة الفترة المقبلة”، لافتًا إلى “أننا مستمرون في دعم مسار التحول للطاقة الشمسية لتحقيق الوفورات للمواطنين والمستثمرين، وسيكون هناك زيادة قوية في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين”.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية مميزة لشركائنا الملتزمين من الممولين لتوفير أعلى مستوى من الخدمة، مشيرًا إلى أن منظومة الضرائب المبسطة أكبر محفزا لشباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة لتنمو مشروعاتهم بسهولة وسرعة، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
وأكد الوزير، “أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين”، لافتًا إلى توجيه أية إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجمالدين.
مجلس الوزراء
