وزير التخطيط: نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالى المقبل وسط تحديات الأزمة الجيوسياسية
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تطور الأثر على تحسين جودة حياة المواطن محور أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ، مشيرا إلى أن الأزمة الجيوسياسية الحالية تفرض تحديات على العديد من الأصعدة لكنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة التصنيع البديل وإحلال الواردات.
جاء ذلك خلال استعراض أمام مجلس النواب للملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 / 2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028 – 29/2030 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، والقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي تلهمنا دائمًا بأن إرادة المصريين قادرة على العبور من أشد التحديات.
كما وجه الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، و النواب الموقرين، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في إطار دوره الرقابي لتعزيز جهود التنمية ونقل تطلعات المواطنين، وحرص الحكومة على التواصل المستمر وتعزيز التنسيق مع مجلس النواب من أجل تكامل الجهود في سبيل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، موضحًا أن مستهدفاتها تُترجم توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، وكذلك تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، والطاقة والامن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في القطاعات كافة.
وأضاف الوزير، أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي 26/2027، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية الأساسية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.
وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسبت في عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بينما تفرض الأزمة تحديات على العديد من الأصعدة، إلا أنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وتشجيع السياحة.
وفي السياق، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية في الصمود أمام الأزمات وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو تصل لنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطى المدى، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.4%، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029 / 2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحًا في ذات الوقت أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حالة استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في العام المالي المقبل.
وتأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026 / 2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3% والسياحة بنسبة 9.3% والتشييد والبناء 7.2% ثم الزراعة 7%.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير، على أن التطور الإيجابي والمستمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعات التحويلية يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأردف الدكتور أحمد رستم، أن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029 / 2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.7% والصناعة 16.2% والإنشاءات 15.3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وكشف الوزير، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في العام المالي الحالي.
وتأكيدًا للجهود الحكومية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع متضمنة محافظة الإسكندرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى.
كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، نوه الوزير بأنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات، كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.
وفي ذات الوقت، استعرض الدكتور أحمد رستم، توجه الدولة نحو استمرار الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% بقطاع الإسكان الاجتماعي، وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة بنسبة 261%، و16.8% زيادة في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.
وفي ختام كلمته، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أنه رغم ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات متتالية، وتوقعات المؤسسات الدولية بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنها عازمة على المضي بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، استغلالًا لما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية.
وقال “إن النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب، بل بمدى الرضا الذي سنراه في أعين أهالينا، وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال القادمة”.
ووجه الشكر مرة أخرى للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنواب الموقرين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات التفصيلية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة متوسطة المدى في اللجان النوع.
المصدر: أ ش أ
