استقبل الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعقدا اجتماعًا موسعًا، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك ودعم التكامل المؤسسي بين جهات المنظومة، بما يضمن كفاءة واستدامة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.
واستهل الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من القيادات التنفيذية والفنية من كلا الهيئتين، بمناقشة وضع آلية متكاملة لضمان استمرارية توافر الأدوية بكافة المنشآت الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الحدودية والنائية مثل طابا ونصر النوبة، بما يضمن عدم تأثر الخدمة بأي تحديات لوجستية، وتعزيز جاهزية المنظومة التشغيلية بشكل مستدام.
وتناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ تكليفات الاجتماع التنسيقي السابق رقم (3) بين الهيئتين، إلى جانب استعراض موقف تسليم مطالبات منشآت الرعاية الأولية بكل من (أبو سمبل – صحة أول – السد العالي)، بما يسهم في تسريع إجراءات التسوية المالية وتحقيق الانضباط التشغيلي.
كما ناقش الاجتماع التحديات التنسيقية بين أفرع الهيئتين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على وضع آليات عملية ومرنة لتذليل هذه التحديات، بما يدعم تحسين كفاءة الأداء وتوحيد الإجراءات بين مختلف المستويات التشغيلية.
وشمل الاجتماع بحث موقف وحدة سلام مصر بمحافظة بورسعيد، في ضوء طبيعتها الجغرافية الخاصة، وما يتطلبه ذلك من آليات تشغيل مرنة وتنسيق مكثف لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة، مع مراعاة الخصائص اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بالموقع.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى دراسة علاج حالات الأورام الوراثية والعرض على صندوق الطوارئ والكوارث الطبية، بما يعكس حرص المنظومة على التوسع في تغطية الحالات ذات الأولوية وتخفيف الأعباء عن المرضى.
كما تم التأكيد على أهمية إدراج كافة المتطلبات التشغيلية ضمن الدليل التشغيلي الموحد بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توحيد مسارات العمل، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي بين الجانبين.
وأكد الدكتور أمير التلواني في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق الفعّال والتكامل بين جهات المنظومة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق مستهدفات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن تقديم خدمات صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة لمنتفعيها.
مجلس الوزراء
