وزير المالية: ٣٠٪ زيادة فى “الصحة” و٢٠٪ للتعليم ..وزيادة الاحتياطيات للتعامل مع المخاطر بالموازنة الجديدة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم زيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالي ( 2026/ 2027)، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، أخذا في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأضاف الوزير – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم /السبت/ لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد ( 2026/ 2027) – أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6%،؜ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.

وأوضح أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأشار كجوك إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر لقطاعي الصحة والتعليم.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، موضحا أن هناك زيادة ٣٠٪ بموازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم خلال العام المالي المقبل،وزيادة المصروفات العامة بنحو ١٣,٥٪؜.

وأشار الوزير، إلى العمل والتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥٪ لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما في ذلك ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي ٦٩٪؜، فضلا عن توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.

وأوضح أنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

وأكد “نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات”.

وأضاف قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه من المستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة؛ ما يساعد في خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح كجوك، ” نعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية”، مشيرا إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وتابع”نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحة وريادة الأعمال”.

كما أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

أضاف أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء