أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدٍ خطيرٍ واستفزازٍ مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكٍ لحرمة الأماكن المقدسة.
وشددت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، على أن هذا السلوك يعكس نهجاً لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة، ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة، في تحدٍ واضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.
وأكدت أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية الأماكن الدينية وضمان حرية العبادة، كما تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 252 (1968) و476 (1980) و2334 (2016)، التي شددت جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تطرأ على وضع القدس.
وحذرت من تداعيات الاستمرار في هذه السياسات، التي من شأنها تقويض الاستقرار وزيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدة أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يُعد تجاوزاً لخط أحمر يمسّ بهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية.. وتجدد تأكيدها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت في هذا السياق أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
