أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة فى المبادرات الجديدة التى استحدثتها وزارة التخطيط وخاصة فى مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
وأوضح رستم أن الاجتماع يأتي بهدف مناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء فى شركات أو بنوك، موضحا أن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ووجه رستم بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك، موضحا أن التوجهات المستقبلية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للحكومة تتسق مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسن جودة الحياة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والتي تتلخص في أن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، منوها بأن مشروعات الدولة تعتمد على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام.
واشار إلى أن ذلك يأتي عبر تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات المتضمنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن المجلس ناقش تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ودوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات.
جدير بالذكر بأن مجلس الإدارة يضم مجموعة من الخبرات المتميزة وتشمل: الأستاذ الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف عاشور، ممثل البنك المركزي، وأبو بكر حسن، مستشار وزير المالية، والدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، ومدحت المدني، استشاري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والحوكمة، وأحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة Tcv القابضة للاستثمارات المالية، والسيد المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة.
المصدر : أ ش أ
