أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، أن عمل الوزارة يتكامل بصورة وثيقة مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الأوقاف، وغيرها من مؤسسات الدولة، انطلاقًا من أن مفهوم الوسطية لا يقتصر فقط على البعد الديني، بل يمتد أيضًا إلى وسطية المحتوى الثقافي والفكري، بما يسهم في بناء الوعي السليم وترسيخ القيم الإيجابية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لاستكمال النقاش حول إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة راندا محمد أحمد مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، فضلاً عن مشاركة عدد من طلاب الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وأكدت الدكتورة جيهان زكي، أهمية الدفع بالفنون والإبداع في منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي يتعرض له الأطفال في سن الطفولة والمراهقة عبر الإنترنت، مشددة على أن تشكيل وعي الطفل مسؤولية تقع على المدرسة والأسرة والأم بشكل خاص، وكل المنظومة الحية النابضة التي تتعامل مع الأطفال والمراهقين.
وقالت إن الوزارة تعمل على البرامج التي تستهدف وعي الأطفال والشباب، عملاً بالقاعدة الرئيسية التي تسير عليها الوزارة في الوقت الراهن وهي أن الإبداع نقيض التطرف، مؤكدة أن اتساع مساحات الفن والثقافة والمعرفة يسهم بشكل مباشر في انحسار الفكر المتشدد ويعزز مناعة المجتمع، خاصة لدى الأجيال الجديدة. كما أشارت إلى أن دور الوزارة سيكون ميدانيًا ومؤثرًا لحماية الوعي الوطني، وأن الفترة القادمة ستكون أكثر إشراقًا بالفن والثقافة، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قواه الناعمة.
وتعهدت الدكتورة جيهان زكي بمراجعة كل ما يُقدَّم للأطفال من محتوى ثقافي وفني داخل نطاق عمل الوزارة، بما يضمن خروجه بصورة لائقة تتناسب مع القيم التربوية والثقافية المستهدفة، مؤكدة أن الهدف ليس فرض الرقابة بقدر ما هو ضبط المحتوى وتوجيهه بما يخدم مصلحة الطفل.
وأوضحت أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يمثل ضمانة مهمة لحماية الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية والتوجيه، ولعدم امتلاكهم القدرة الكاملة على حماية أنفسهم من المخاطر الرقمية، مشيدة بالدور الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة الإنترنت الموجه للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا تدعم بناء الوعي والمعرفة لدى النشء.
وفي ختام كلمتها، وجّهت الدكتورة جيهان زكي الشكر إلى أعضاء اللجنة على انعقاد الجلسة، مؤكدة استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة نهائية للقانون تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية النشء، وتلبي تطلعات المجتمع.
أ ش أ
