رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن إدانة الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار الكنيست الاسرائيلي قانون عنصري يشرعن جريمة إعدام الأسرى المعتقلين الفلسطينيين.
وثمنت الوزارة – بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – مطالبة القرار بإدراج المسؤولين عن الدفع بهذا القانون العنصري إلى حيز التنفيذ على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية، وتحذيره من أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصرا دون غيرهم يشكل تكريسا لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل قوة الاحتلال غير الشرعي.
وأشادت “الخارجية الفلسطينية” بمطالبة القرار بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سن وتشريع قوانين تكرس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.
وثمنت دعوة الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى المعتقلين الفلسطينيين، إضافة إلى إقرار هذا القانون العنصري، ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأكدت أن حراكها المنسجم مع قرار جامعة الدول العربية بحاجة إلى مواقف وخطوات عملية من الأشقاء العرب والمسلمين، ومن المجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ مضامين القرار بأسرع وقت، وصولا إلى تراجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن قرارها هذا وغيره من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
