ذكرت وزارة المالية أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 9ر12% بنحو 49 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2025 – 2026، ليحقق 7ر430 مليار جنيه مقارنة مع 5ر381 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن مدفوعات الفوائد حققت 631ر1 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 209ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات زادت بنحو 23 مليار جنيه لتبلغ 7ر129 مليار جنيه مقابل 6ر106 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 4ر15% ليصل إلى 425 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 3ر368 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 2ر5 مليار جنيه ليبلغ 12 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 5ر5 مليار جنيه ليحقق 6ر31 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 4ر16 مليار جنيه ليبلغ 5ر113 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 3ر11 مليار جنيه.
وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 4ر78 مليار جنيه ليصل إلى 5ر216 مليار جنيه مقابل 138 مليار جنيه، لافتة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 – 2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.
يذكر أن وزارة المالية ملتزمة، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 – 2026 بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 8ر645 مليار جنيه بنسبة 28% خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2025 – 2026، لتسجل 954ر2 تريليون جنيه، مقابل 308ر2 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
المصدر: أ ش أ
