بدء تطبيق قرار إغلاق المراكز التجارية والمحال وقاعات الأفراح من التاسعة مساءً إعتبارا من اليوم

يبدأ اليوم السبت، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط فى الشارع وتنظيم حركة الأنشطة التجارية والخدمية.

ونص القرار على غلق كل المحال العامة، الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يوميًا فى تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، بما يشمل المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، واستثنى القرار يومى الخميس والجمعة، بالإضافة إلى عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وفى إطار التنظيم الشامل للأنشطة التجارية والخدمية شمل القرار كذلك الأنشطة المرتبطة بقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، حيث تسرى مواعيد الغلق نفسها على المطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية، إلى جانب مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية.

كما نصت المادة الثانية على تطبيق مواعيد الغلق ذاتها على الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، بما يعزز من إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة الجماهيرية.

ولضمان استمرارية الخدمات الأساسية، تضمن القرار استثناءات شملت عدم سريان مواعيد الغلق على عدد من الأنشطة الحيوية التى تمس احتياجات المواطنين اليومية، وتشمل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية، فضلًا عن المنشآت الفندقية والسياحية.

كما راعى القرار طبيعة بعض الأنشطة الليلية، مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد الغذائية.

وفى سياق دعم القطاع السياحى، استثنى القرار المحال والمنشآت الكائنة فى محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب الأنشطة السياحية المطلة على نهر النيل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، بما يحافظ على جاذبية المقاصد السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يستمر تطبيق القرار لمدة شهر اعتبارًا من اليوم، على أن يتم تقييم نتائجه فى ضوء ما يحققه من أهداف تتعلق بتنظيم العمل داخل الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الانضباط العام، بما يواكب التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة.

ويأتى القرار ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادى والحفاظ على الموارد، فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.