الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026-2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030 والتي عرضها أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وإطارها متوسط المدي 2029/2030، التي جاءت نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة بتشكيلها الجديد، والمتمثلة أولوياتها في: تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات، حيث أكد الوزير الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أحمد رستم أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، حيث تساهم (5) قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.
وفي سياق استعراض أهم ملامح ومؤشرات الخطة، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هيكل الاستثمارات الكليّة لعام (26/2027)، حيث تبلغ (3,8 تريليون جنيه)، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة (1,5 تريليون جنيه) بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة (2,2 تريليون جنيه) بنسبة 59%، حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو (نصف تريليون جنيه) بنسبة 36%، والهيئات الاقتصاديّة العامة بقيمة (3 أرباع تريليون جنيه) بنسبة 47%، والشركات العامة بقيمة (ربع تريليون جنيه) بنسبة 17%.
وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027 لتصل لنحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشار الوزير إلى أنه يشهد 623 مشروعًا، بهدف استكمال المرحلة الاولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وكذا المرحلة الثانية من خلال تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة.
وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكد الدكتور احمد رستم أنه يشهد 319 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 للمحليات، إذ من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا.
واستعرض الوزير أحمد رستم ثلاث مبادرات وبرامج جديدة مستهدفة مع الخطة السنوية لتكون داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي مبادرة التجمعات المنتجة والتي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة (في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي)، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من “حياة كريمة”، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق. ويركز البرنامج على توفير فرص عمل للشباب، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، و مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية والتي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
