وزيرة الإسكان: تطوير “مثلث ماسبيرو” و”سور مجرى العيون”: نموذج متكامل لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة

عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”، ومشروع تطوير “سور مجرى العيون” بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون ومطار إمبابة.

وأكدت الوزيرة راندة المنشاوي أن مشروعات تطوير “مثلث ماسبيرو” و”سور مجرى العيون” تمثل نموذجًا متكاملًا لجهود الدولة في تحويل عدد من المناطق لمجتمعات عمرانية حديثة جاذبة للاستثمار والسكن، وإعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الشكل الحضاري للعاصمة، مع توفير أنماط متنوعة من الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة التنسيقات اللازمة، حيث يشمل مشروع الأبراج بالمنطقة تنفيذ (جراج سفلي) بمسطح 19220 م²، بسعة 353 سيارة، ودور أرضي تجاري بمسطح 16970 م²، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م²، بسعة 280 سيارة، إلى جانب برجين للسكن البديل يضمان 936 وحدة سكنية تم تسكين المستحقين بها، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (إداري) يتكون من دور أرضي تجاري و15 دورًا متكررًا.

كما يجري تنفيذ مشروع “أبراج النيل ماسبيرو”، والذي يضم 3 أبراج سكنية بارتفاع 30 دورًا، تحتوي على وحدات بمساحات متنوعة، وترتكز على قاعدة تضم أدوارًا أرضي وأول وثانٍ بأنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بالإضافة إلى 3 أدوار مخصصة لانتظار السيارات والخدمات العامة، ومحطة كهرباء لخدمة منطقة ماسبيرو، كذلك يتم تنفيذ مشروع “أبراج ماسبيرو” على مساحة 8419 م²، ويتكون من برجين (فندقي/سكني، وإداري).

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة “سور مجرى العيون”، حيث يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية تضم 1924 وحدة سكنية، إلى جانب فندق، ومول تجاري إداري ترفيهي يضم مطاعم وسينمات ومسرحًا مكشوفًا.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكدة أهمية تسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء