وزير التعليم العالى يترأس اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات وإحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بينما شارك باقي السادة رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووجه الوزير الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمام سيادته الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعة سيادته لأوجه التطور العالمي في منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيد سيادته على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها؛ لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية و بما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.
ووجه وزير التعليم العالي خلال الاجتماع بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
واستمع المجلس إلى رؤية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الآليات التنفيذية لسرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وتتولى المهام الآتية:
- مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
- تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
- اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
- دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
- اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
- تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.
- وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضاً على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من ذوي الخبرة من الجامعة وخارجها، وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي: - الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط التي يتم إقرارها داخل الجامعة.
- التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف.
- إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية؛ بهدف التأكد من استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
- وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) على مستوى البرامج الدراسية، على أن يتضمن على الأخص: تفعيل نشاط وحدات الخريجين فى الجامعة، ونسب توظيف الخريجين خلال سنة من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
- ما تكلف به من أعمال أخرى من اللجنة العليا.
ويمكن لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية من اللجنة التنفيذية في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة لأداء بعض المهام التي توكل إليها من اللجنة التنفيذية، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على اللجنة التنفيذية.
هذا، وقد أكد الاجتماع على أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي سيكون على رأس اهتمام منظومة التعليم العالي بكافة مساراتها خلال الفترة القادمة، وسيتم إعداد تقارير دورية بشأن ما يتم تنفيذه تباعًا، إضافة إلى وضع آلية تقييم دورية لما تحقق بكافة الجامعات في هذا الشأن.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
