ذكرت وزارة المالية أن برنامج التأمين الصحي الشامل يعد إحدى الركائز الأساسية للإنفاق العام في مصر، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الوصول العادل لها من خلال توفير رعاية صحية متكاملة عبر شبكة معتمدة من مقدمي الخدمة، بما يخفف العبء المالي عن الأسر.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال 2025 /2026، أن المرحلة الأولى اكتملت في محافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان)، والمرحلة الثانية جاري العمل بها، وتشمل محافظات (دمياط، والمنيا، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ومطروح، والإسكندرية).
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق البرنامج بشكل تدريجي على مراحل لكافة محافظات مصر لضمان تغطية ملايين المواطنين الإضافيين.
وأوضحت أن الإنفاق على القطاع الصحي يشمل توفير الخدمة الصحية والوقائية والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، حيث بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة 7ر9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025 /2026، وعدد المستفيدين منها بلغ 4ر2 مليون مستفيد.
وأشارت إلى أن 5ر12 مليون طفل يستفيدون من التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، كما بلغت مخصصات اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل نحو ملياري جنيه.
المصدر: أ ش أ
