وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة، وهيئة مكتب لجنتي الإسكان والتشريعية فسلفة مشروع القانون فى ضوء ما تقضى به نص المادة (38) من الدستور ، وعلاجاً للسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية ، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير ، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
واعتبر التقرير أن مشروع القانون يهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
ويرفع مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وينظم الطعن وحالات الإعفاء المختلفة
وكالات
