وزير الصناعة يترأس اجتماع مركز تحديث الصناعة لإطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار والاستدامة
قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينًا نوعيًا في أداء مركز تحديث الصناعة بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية لتحقيق أسرع عائد ممكن للقطاع الصناعي .
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية. وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ للقيام بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الجهود لتحقيق قيمة مضافة يشعر بها المُصنِّع بشكل مباشر. وأكد أهمية استدامة أداء المركز عبر تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يخدم المصانع بفاعلية .
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعّالة تضعه على المسار الصحيح. كما أعلن عن تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
وشدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة التنفيذ والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، مؤكدًا أن العمل وفق جداول زمنية واضحة وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة انبثاق الخطة من برنامج عمل الحكومة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية والانسجام مع أولويات القطاع الصناعي، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
المصدر : أ ش أ
