طلبت شركات صناعة السيارات الأمريكية في ديترويت من البيت الأبيض حمايتها من التعريفات الجديدة التي تعهد الرئيس دونالد ترامب بفرضها وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم رسومه العالمية يوم أمس الجمعة.
وبحسب وكالة بلومبرج، فور صدور حكم المحكمة، أعلن الرئيس ترامب عن خطة لفرض رسوم عالمية شاملة بنسبة 10% باستخدام “قانون التجارة لعام 1974″، وهو مسار قانوني مختلف لتجاوز قرار المحكمة.
تسعى شركات ديترويت للحصول على إعفاءات خاصة لقطع الغيار والسيارات المصنعة، محذرة من أن سلاسل التوريد المتداخلة في أمريكا الشمالية لا يمكن تغييرها بسرعة دون التسبب في ارتفاع هائل في الأسعار.
تشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد ترفع سعر المركبة الواحدة بمقدار 3,000 إلى 5,000 دولار، مما قد يؤدي إلى “صدمة أسعار” للمستهلكين في موديلات عام 2026.
المصدر : أ ش أ
