وزير الصناعة: ربط البحث العلمى بمتطلبات الصناعة المصرية أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء سيعقد دورياً كل 3 أشهر ليتم تبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على الساحة الاقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة وهذا ما تؤكده المؤشرات والأرقام وهو ما يؤكد حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية.

وأوضح الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديثها وربطها بأسلوب علمي بما يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية والصناعات التي تتميز بها مصر بمزايا تنافسية عالية كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذ الاستراتيجية، مؤكداً أن التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً في فكر ونهج الوزارة والعاملين بها كونها جزءاً من منظومة حكومية كبيرة لها أهداف ومحددات عمل بما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين.

وأكد هاشم ضرورة تيسير إجراءات العمل بديوان عمل الوزارة وزيادة التعاون بين مختلف الإدارات بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والمجهود على الجمهور الداخلي والخارجي من المتعاملين مع الوزارة ويسرع وتيرة أداء الموظفين، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات للعاملين بالوزارة لإعداد صف ثاني وثالث لكل مدير لضمان استدامة العمل.

ولفت الوزير أن الوزارة تتبنى حالياً عدداً من المحاور التي تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة وتوفير البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية لا سيما وأن دول العالم تعيش حالياً سباقاً محموماً للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء