وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم /الإثنين/، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
واستعرض الفريق محمد عباس حلمي رئيس لجنة الدفاع بالمجلس، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، موضحًا فلسفته وأهدافه وأبرز التعديلات الواردة به.
يهدف مشروع القانون المشار إليه لإضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، وذلك تقديرا لما قدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الارهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، وذلك بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.
كما يهدف المشروع إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.
أ ش أ
