قال وزير العمل حسن رداد إن مشروع “دعم الشباب المصري الماهر” يجسّد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية.
جاء ذلك خلال حضور وزير العمل، اليوم /الأحد/ بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، والذي يُنفَّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية والفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف وزير العمل “أن تمكين الشباب عبر التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج”.
ونوه بأن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على إيمان مشترك بأن بناء القدرات البشرية هو أعظم عائد تنموي يمكن أن تحققه الدول؛ بما يعكس عمق التعاون الدولي في دعم مسارات التنمية البشرية والاقتصادية.
وتابع “أن تنفيذ هذا المشروع يتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أكدت أن تمكين الشباب وبناء الإنسان هما الأساس الحقيقي لبناء الوطن، وأن التدريب من أجل التشغيل خيار استراتيجي لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإنتاج والإبداع”.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال المشروع إحداث تحول نوعي في بنية سوق العمل المصري، عبر تحديث دليل التصنيف المهني ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للعامل المصري، ويمنحه “لغة مهنية مشتركة” مع الأسواق العالمية، بجانب تفعيل شراكات حقيقية لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المهني المصرية ونظيراتها الأوروبية؛ بما يسهم في بناء نظام تدريب مرن ومتطور، قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة؛ بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع، مشددًا على أن التعاون الدولي والشراكات الذكية تمثل أحد أهم مسارات تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.
مجلس الوزراء
