صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتاً إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة.
كما أضاف: “سنكون مسؤولين عن أرضنا، ومستمرون في “الثورة الاستيطانية” بالضفة”.
أما هيئة البث الإسرائيلية فأكدت أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.
ومن النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة “من القاعدة إلى القمة”، بحسب تعبير الصحيفة، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.
وكالات
