بالإنفوجراف, مجلس الوزراء ينفى إيقاف التعامل الإلكترونى مع شركات السياحة المصرية على منصة “نسك”
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة على منصة “نسك”.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بأن ما يتم تداوله عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة “نسك”، غير صحيح، مشيرةً إلى إن ما تم هو إيقاف مؤقت لبعض الشركات، بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على بوابة العمرة المصرية.
وأكدت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتًا، إذ يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.
وشددت الوزارة على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المُصرح لها بذلك، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات أو معوقات.
وأضافت أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت عدة تعميمات عبر منصة “نسك”، أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت على خلفية رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها، وكذلك أماكن السكن والمدرجة على المنصة، ورغم قيام الجانب السعودي بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونيًا إلى حين قيامهم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.
وأكدت الوزارة أن هناك تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، مؤكدةً أن عودة إتاحة الخدمات على منصة “نسك” للشركات الموقوفة ترتبط بصورة مباشرة بإتمامها تصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
