أعرب المهندس كامل الوزير وزير النقل عن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة فيه لاستكمال مهامه وزيرا للنقل، متعهدا بالعمل على مدار الساعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بعد تشكيلها الجديد، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تجسد النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس السيسي.
وقال الوزير، في تصريح عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم، منوها بأن الرئيس السيسي أولى قطاع النقل اهتماماً غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل والانتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، واستمرار تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وأوضح وزير النقل أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية بعناصرها السبعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.
وأضاف أنه سيتم المضي قدما في استكمال تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي والتى تمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر مثل ( شبكة القطار الكهربائي السريع- الخط الرابع والسادس بشبكة مترو الانفاق -مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل-مترو الإسكندرية إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل ).
كما لفت الوزير إلى الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للطرق لربط كافة محافظات الجمهورية بشبكة طرق ذات مواصفات عالمية، واستمرار تنفيذ محاور النيل التنموية وصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية القائمة وتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، واستكمال منظومة النقل الذكي ITS على الطرق.
وأشار وزير النقل إلى استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ “رؤية مصر 2030 “، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية ؛ المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية، والثاني يتعلق بتطوير الأسطول البحري المصري، أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات استراتيجية مع كبري الشركات العالمية الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية.
كما لفت إلى مضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت،.وذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا العمل على استكمال تطوير الموانئ البرية وتنفيذ المخطط الشامل لإنشاء عدد (33) ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية باعتبارها عنصرا رئيسيا في الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة السبعة الجاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية و ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع)، وشبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
كما أشار وزير النقل إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً باعتبار النقل النهري يتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة واعتباره أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى انخفاض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
كما أكد الوزير المضي قدما في تعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطة توطين مختلف صناعات النقل في مصر في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن.
