أكد مجلس القضاء الأعلى وجوب الالتزام بالتوقيتات الدستورية في انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وذلك بعدما أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس للبلاد .
ودعا المجلس في بيان اليوم الخميس “جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي”
أتى ذلك، بعدما أرجأ البرلمان الثلاثاء الماضي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد بعدما طلبت أبرز قوتين سياسيتين كرديتين مزيدا من الوقت للتوافق على مرشّح.
علماً أنه بموجب الدستور، يكلّف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من انتخابه مرشّح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة، على أن يكون أمام رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوماً للتأليف.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005 بعد عامَين من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين، أصبح رئيس الوزراء شيعيا، وهو عمليا رأس السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كُرديا ومنصبه فخري إلى حدّ كبير، ورئيس مجلس النواب سنيا.
فيما يتنافس تاريخياً على منصب الرئاسية الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم.
لكن بموجب اتفاق ضمني بينهما، يتولى عادة الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة البلاد، فيما يتولى الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان وحكومته.
أما أبرز مرشحَين لرئاسة جمهورية العراق هذه المرة، فهما مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عاما)، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاما).
المصدر: وكالات
