وزير الاستثمار: إصلاح اقتصادى شامل لتعظيم كفاءة الأصول وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والاستثمار

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي يرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة العائد الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير مع شبكة بلومبيرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 56” بمدينة دافوس السويسرية.

وأوضح الوزير أن الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس في إعادة تخطيط أحد المشروعات، حيث تم تطويره من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فندقية فقط إلى منشأة سياحية متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستوى تشغيلي وجودة تفوق المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، تتجاوز 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات، لافتًا إلى أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة.

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أكد الوزير أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تطبيق آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما ساهم في معالجة اختلالات مزمنة كانت تؤدي إلى عجز سنوي يقدر بنحو 2 مليار دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وشدد الوزير على أن هذه السياسات تمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار في المنطقة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء