نفت الحكومة الكونغولية بشكل قاطع ما أعلنته حركة “23 مارس” المتمردة بشأن انسحابها من مدينة أوفيرا بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية واقتراحها تسليم المدينة إلى المجتمع الدولي، ووصفت هذه الرواية بأنها “كاذبة ومضللة”.
وقال وزير الاتصال والإعلام الكونغولي والناطق الرسمي باسم الحكومة باتريك مويايا، إن ما يجري ليس سوى “مسرحية”، مشيرا إلى أن الحديث عن انسحاب لا يواكبه أي خروج فعلي للمسلحين من المدينة، معتبرا أن هذا الخطاب يهدف بالأساس إلى التغطية على الجرائم المرتكبة ميدانيا، وفي مقدمتها عمليات النهب المنهجي للممتلكات العامة والخاصة.
واتهم الناطق باسم الحكومة الكونغولية – حسبما أورد موقع “إكتواليتي سي دي” الإخباري الكونغولي، اليوم /الأحد/ – حركة “23 مارس” بالوقوف وراء أعمال قتل وتعذيب وترهيب ونهب، إلى جانب الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وحملات التضليل الإعلامي، مؤكدا أن هذه الممارسات “لن يسمح بها ولن تفرض على الأراضي الكونغولية”.
وشدد على أن الجرائم المرتكبة لن تمر دون عقاب، مؤكدا عزم السلطات على ملاحقة جميع المسؤولين عنها، أيا كانت مواقعهم. ووجه في ختام تصريحه رسالة حازمة إلى الجماعات المسلحة وداعميها قائلا “غادروا أراضينا”.
في الوقت نفسه أوضح وزير الداخلية الزامبي يعقوب مويمبو – حسبما أورد موقع “ست سور ست” الإخباري الكونغولي، اليوم الأحد – أن “هذه القرارات تعد أدوات أساسية لمواجهة التهديدات المشتركة، و أسهمت الدورة في وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والتهديدات المباشرة للأمن العام بفعالية”.
وأضاف وزير الداخلية الزامبي أنه “من الضروري لأجهزتنا الأمنية الحفاظ على تعاون وثيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات أمنية مشتركة للتصدي للتهديدات التي تقوض جهودنا المشتركة”.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن في الكونغو الديمقراطية جاكمان شاباني لوكو، بجودة النقاشات، داعيا إلى اليقظة ومتابعة الالتزامات المتفق عليها.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن في الكونغو الديمقراطية إن “النقاشات سلطت الضوء على الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتعديات على الخط الحدودي، وهي تحديات تتطلب يقظة مستمرة وقدرة دائمة على التكيف”، مثمنا دعم الرئيسين الزامبي هاكايندي هيتشليما، والكونغولي فليكس تشيسيكيدي، لإنجاح هذه الاجتماعات.
وكالات
