ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي”.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادي (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول “صندوق مصر السيادي” والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.
كما عرض الوزير موقف الأصول العقارية التابعة لـ”صندوق مصر السيادي” ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.
كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.
وكشف الوزير، خلال الاجتماع، عن أن “صندوق مصر السيادي” شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
كما استعرض أهم ركائز استراتيجية “صندوق مصر السيادي” لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة.
وحضر الاجتماع، زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، ومحمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، ولبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، و محمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، و نضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، و فادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” أحمد كُجوك، وزير المالية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
