بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس حسن الأمين، المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» السعودية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.
وذكرت وزارة الكهرباء -فى بيان /الثلاثاء/- أن اللقاء ناقش آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح، والتي يتم العمل عليها في مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، في إطار استراتيجية العمل التي تهدف إلى إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود، والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة في مواجهة ارتفاع الأحمال، ودعم الشبكة، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وشمل اللقاء المشروعات التي قامت بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكوم أمبو، ومشروعات التوليد من الرياح، وغيرها من المشروعات في إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجاري.
وكذلك المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات، والذي يجري حاليًا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدًا لبدء التنفيذ.
وأكد عصمت الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية، والإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشدد أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات للاعتماد على القطاع الخاص في الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
