بالفيديو .. خلال مؤتمر صحفى مع كايا كالاس.. وزير الخارجية يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، على خصوصية ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتى توجت بترفيعها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة قبل نحو عامين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الخميس مع ” كايا كالاس” الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي .
ورحب الوزير عبد العاطي، فى مستهل المؤتمر الصحفي، بالمسئولة الأوروبية والوفد المرافق خلال زيارتهم الحالية إلى القاهرة.
ووصف وزير الخارجية المشاورات ب” البناءة” وعكست حجم وخصوصية العلاقات بين الجانبين والتى وتوجت قبل نحو عامين بالترفيع، وتوجت قبل شهور بعقد القمة الاولى بين مصر والاتحاد والتى عقدت ببروكسل بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف وزير الخارجية أن المباحثات تركزت كذلك على اخر مستجدات علاقات الشراكة الإستراتيجية حيث تم التأكيد على اهمية البناء على الزخم الحالى وخاصة بعد عقد القمة الأولى المصرية-الأوروبية .
وقال الوزير عبد العاطي ، انه تم الاتفاق خلال المباحثات على المتابعة الدقيقة والحثيثة لمخرجات القمة المصرية الاوروبية والعمل على وضعها موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة .
وأضاف انه اكد خلال اللقاء على أهمية ازالة اي معوقات أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية .. لافتا إلى أنه تم الحديث عن الأهمية البالغة لسرعة تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار والتي تم إطلاقها في يونيو الماضي من خلال التوسع فى القطاعات المستهدفة والمستفيدة من المنصة.
واوضح أن المباحثات تناولت الأعباء الضخمة التى تتحملها مصر نتيجة لاستضافتها ملايين من اللاجئين الذين هربوا من بلادهم نتيجة الازمات المتلاحقة التى تموج بها المنطقة خاصة دول الجوار، حيث تاتى الهجرة غير الشرعية على رأس الاولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي كون الظاهرة تمثل تحديا مشتركا للجانبين، لافتا الى انه تم التأكيد على أهمية التشارك فى تحمل الاعباء الناجمة عن ملايين اللاجئين الذين يتواجدون فى مصر.
وأكد الوزير على ضرورة تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال معالجة جذور الهجرة غير الشرعية وخلق مسارات للهجرة النظامية.
واعرب عن التطلع لدعم الإتحاد الاوروبي لمصر لكى تصبح مركزا إقليميا لتقديم الدعم الانساني لبؤر الازمات بالمنطقة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المركزى لمصر.
وقال انه تم ايضا بحث التعاون الاقتصادي والاستثماري وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة واعتبار مصر مركزا رئيسيا لتداول وإنتاج وتصدير الطاقة، مرحبا بكل الاستثمارات الاوروبية فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وأشار الى مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان بطاقة ثلاثة آلاف ميجاوات ومشروع مماثل للربط من خلال ايطاليا بطاقة ثلاثة آلاف ميجاوات، مبرزا التعاون فى قطاعات مهمة مثل البتروكيماويات والمنتجات الدوائية.
وقال الوزير عبد العاطى إنه تم التأكيد، خلال المباحثات، على ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بما في ذلك سرعة الإعلان عن اللجنة الإدارية الفلسطينية التكنوقراط لتضطلع بمهام الحوكمة داخل القطاع وإدارة الشئون الحياتية واليومية للفلسطينيين وأيضا سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية وضرورة اضطلاعها بمهام المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع الانتهاكات اليومية التي تتم للاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار فضلا عن أهمية التحرك في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وأيضا العمل على إعادة الإعمار في قطاع غزة في إطار رؤية موضوعية وواقعية لضمان نجاح تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى الأرض فضلا عن تنفيذ الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة وفقا للاستحقاقات المنصوص عليها في الخطة في مرحلتها الثانية.
وأكد أن هناك اتفاقًا مصريًا أوروبيًا على الوحدة العضوية للأراضي الفلسطينية والارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومواجهة أي إجراءات من شأنها الانفصال أو العمل على تقسيم قطاع غزة وهو أمر مرفوض تماما جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف أو أي تقسيم مصطنع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أنه أكد من جانبه على الرفض لأي إجراءات من شأنها تقويض فرص حل الدولتين على الأرض، والاتفاق على الإدانة الكاملة لأي نشاط استيطاني يتم على الأرض وفي الضفة الغربية وأهمية حل الدولتين، قائلا “أكدت من جانبي على أنه لا حل دائم ومستدام في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية الكاملة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف أنه “تناول مع المسئولة الأوروبية أخر مستجدات الأزمة السودانية وتداعياتها على دول الجوار وعلى رأسها مصر التي تتضرر ضررًا بالغًا من استمرار هذه الأزمة باعتبارها تمس الأمن القومي المصري”.
ولفت إلى أنه أكد على الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بالسودان والرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم السودان أو إنشاء أي كيانات موازية والاعتراف بالحكومة الشرعية السودانية والتأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية، مشددا على أن مصر لن تقبل بتقسيم السودان وانهيار الدولة السودانية ولن تقبل بأي مساس أو انهيار للمؤسسات الوطنية كما انها لن تقبل باي كيانات موازية داخل السودان.
وأكد أن أمن واستقرار السودان هو من أمن واستقرار مصر ومن ثم لن نقبل بالمساس بالأمن القومي السوداني لأنه يمثل مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية بالتنسيق مع الأطراف الرباعية وأيضا بالتنسيق مع الأمم المتحدة للعمل على وضع خريطة طريق يتم تنفيذها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر تقود إلى وقف اطلاق نار ومن ثم تدشين مرحلة سياسية شاملة لا تقصي أحدًا، “وأكدنا أنه لا يمكن أن نساوي بين القوات المسلحة السودانية وأي كيانات أو ميليشيات أخرى، وجدد إدانة مصر للمذابح المروعة التي ارتكبت في الفاشر”.
وأشار إلى أنه تم تناول مستجدات الوضع في الصومال الشقيق، مؤكدًا رفض مصر القاطع لقرار إسرائيل الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال والذي يمثل سابقة خطيرة تنال من سيادة الدول وتهدد الاستقرار والسلم والامن الاقليمي والدولي، مشددا على ضرورة التزام كافة الاطراف الاقليمية والدولية بالحفاظ على وحدة الاراضي الصومالية وسيادة الصومال.
وأشاد في الوقت ذاته بمواقف الاتحاد الأوروبي الذي بادر بإصدار بيان صحفي فور الإعلان عن ذلك الاعتراف بالتأكيد على وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
وقال إنه “تم تناول قضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية لمصر وأكدنا أن مصر لن تدخر جهدا ولن تتوانى عن الدفاع عن مصالحها الوجودية بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، كما تناول اللقاء أمن البحر الأحمر وأكدت من جانبي أن حوكمة الأمن في البحر الأحمر هو شأن الدول المشاطئة وإننا نتعاون ونقدر الجهود الأوروبية في تامين الملاحة في البحر الأحمر من خلال المهمة اسبيدس والتي ندعمها ونقدم كل الدعم اللوجيستي لها”.
وتابع ان اللقاء تناول مستجدات الاوضاع في منطقة الساحل وأطلعتني المفوضة الأوروبية العليا على الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي حول السياسة الأوروبية فيما يتعلق بمنطقة الساحل وتناولت من جانبي الجهود التي نقوم بها من خلال تواصلنا مع دول الساحل الشقيق الثلاث مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأضاف انه تم التطرق المباحثات الى الازمة الاوكرانية واكدت دعم مصر الكامل للجهود التي تستهدف التسوية السلمية لهذه الازمة انطلاقا من الموقف المبدئي المصري بانه لا توجد اي حلول عسكرية لاي من الازمات التي نواجهها سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي ، مؤكدا دعم مصر لاي دعم مطلوب بما في ذلك استضافة اي اطر للمفاوضات للتوصل لحل سلمي يحقق المصالح التي تهم المجتمع الدولي والطرفين.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن اللقاء تناول الوضع في اليمن الشقيق ، مشددا على ثوابت مصر تجاه الوضع في اليمن والقائم على دعم الشرعية اليمنية وتالحرص على دعم اليمن وهو ما اتفقنا فيه مع الممثلة العليا للاتحاد الاةوروبي على الدعم الكامل لوحدة اليمن وسلامة اراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق بما يمهد لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة ويضمن حرية الملاحة.
ومن جانبها، أكدت الممثلة العليا الأوروبية على أن مصر تعد شريكاً لا غنى عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقالت إن العام الماضي شهد بداية فصل جديد في العلاقات المصرية الأوروبية وذلك من خلال عقد القمة الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال الشراكة الشاملة والاستراتيجية، والتى أسفرت عن نتائج ايجابية على مختلف المستويات بما في ذلك التجارة والاستثمار والعلوم.
وأضافت أنه “وكجزء من هذه الشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم إلى مصر خمسة قروض بقيمة خمس مليارات يورو من أجل تعزيز التنافسية والتحول الأخضر”.
وأشارت إلى عقد أول حوار معني بالأمن والدفاع بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة فى شهر مارس القادم حيث ستتم مناقشة ما الذي يمكن أن نفعله أكثر في هذا العالم الذي يملأه عدم الاستقرار، ولا سيما مع وجود العديد من القضايا مثل ما يحدث في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بالأمن السيبراني والأمن التكنولوجي.
وأكدت كالاس أن العلاقات المصرية الأوروبية قوية، مشيرة إلى العمل على تقويتها أكثر خلال المرحلة القادمة.
وأشادت بالدبلوماسية المصرية وجهودها المهمة في منع حدوث مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنة الدور المصري في غزة.
ووصفت الوضع بغزة بأنه “سيء للغاية وحماس ترفض نزع السلاح، وهذا يضع عوائق أمام تنفيذ المراحل المقبلة من خطة السلام ويقيد دور المنظمات الإنسانية التي تحاول تقديم المساعدة الإنسانية”، وشددت على أنه بدون هذه المنظمات الأهلية، فإن المساعدات لا يمكن توصيلها على المستوى المطلوب في غزة، ولا يوجد أي تبرير لتدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى هذا المستوى.
وأشارت إلى الحديث عن الخطط المرتبطة بلجنة التكنوقراط التي ستكون معنية بإدارة الشؤون في غزة، وأن هذا يجب أن يتم دون أي تأخير.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية عن طريق الإصلاح وتقديم التمويل، وأن الاتحاد الآن يريد توسيع مهمته على الأرض بما في ذلك تدريب الشرطة الفلسطينية، وفي هذا المجال يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر العمل معاً عن كثب.
كما تناولت المحادثات الوضع في سوريا، وقالت المسئولة الأوروبية إن سوريا ما زالت تواجه تحديات كبيرة، وما حدث في حلب على مدار الأيام الماضية يوضح مدى ضعف الوضع الأمني هنالك.
وأضافت أنه بعد سقوط نظام الأسد، كان الاتحاد الأوروبي من أول الجهات التي أزالت العقوبات من أجل مساعدة البلد على إعادة البناء، ولكن هذا لن يكون كافياً، إذ يجب على المستثمرين أن يثقوا في الوضع الموجود في البلاد ولهذا فإن الأمن أمر مهم للغاية.
وأشارت إلى قرار الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في شراكة بين الاتحاد وسوريا لدعم الحوكمة والإصلاحات القطاعية؛ لأن كل ما يحدث هو في مصلحة المنطقة.
وعن الوضع في غزة، قالت إنه مع استمرار وجود قصف إسرائيلي في المنطقة، فإن الوضع يتصاعد، والاتحاد الأوروبي الآن يريد تعزيز قوات الأمن الداخلي في لبنان وتقوية مؤسسات الدولة.
وقالت كالاس إنه بجانب قضايا الأمن في المنطقة هناك حرب جارية في أوكرانيا وقد ناقشت مع وزير الخارجية ما الذي يمكننا أن نفعله أكثر من أجل تحقيق السلام، وكيف لنا أن نعمل على جعل روسيا تنضم إلى طاولة المفاوضات.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي ومصر يقفان جنباً إلى جنب من أجل تحقيق الاستقرار في منطقتكم والدول المجاورة.
وردا على سؤال حول الاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى أرض الصومال وزيارة وزير الخارجية الاسرائيلي لها مؤخرا، أكد وزير الخارجية أن الموقف المصري واضح فى هذا الصدد والصادر بعد دقائق من إعلان هذا الاعتراف غير القانونى وغير الشرعى بكيان “صومالى لاند”.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر أصدرت بيانا رباعيا مع جيبوتى والصومال وتركيا، ثم بعد ذلك صدر بيان مستقل من جانب مصر، ثم بيان عابر للاقليم من جانب أكثر من ٢٣ دولة.
وكشف وزير الخارجية عن أنه سيتم اليوم إصدار بيان آخر عابر للإقليم خاص بإدانة الزيارة التى تمت إلى هذا الإقليم صومالي لاند، مشيرا إلى مشاركته فى اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن الافريقي، حيث كان الموقف الافريقى موحدا ويدين هذا الإجراء.
وأعلن وزير الخارجية انه يعتزم المشاركة خلال اليومين القادمين فى اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة للتباحث حول هذا التطور شديد الخطورة الذي لا مبرر له ولا سند قانوني أو شرعى له .. وينتهك بشكل سافر سيادة الدولة الصومالية ووحدة وسلامة الأراضى الصومالية والقانون الدولي.
وأضاف أن هذه مسائل تمس أيضا أمن الملاحة والبحر الأحمر والقرن الافريقى ولذلك فإن هذه السياسات مدانة ومرفوضة تماما وغير شرعية، لافتا إلى أننا سنواصل العمل مع الاشقاء الأفارقة والعرب والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكل الأطراف الدولية لمنع أي دول أخرى من الاعتراف بهذا الكيان، خاصة وأننا ورثنا مبدأ عن الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي هو مبدأ قدسية الحدود، وهذا المبدأ هو مبدأ أساسي ولا يمكن المساس به بعد إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 63 وما توافق عليه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية، ولا أن نقبل الآن بهذه الكيانات الانفصالية وهذه الإجراءات غير الشرعية التي لا تؤدي إلا لتهديد الأمن والسلم وأيضاً تعريض سلامة الدول ووحدة أراضيها للخطر.
وردا على سؤال بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار بشأن غزة وخطة الرئيس ترامب، قال ان هناك تعاوناً كاملاً بين مصر والاتحاد الاووربي وأيضا بين مصر والولايات المتحدة وبين مصر والأشقاء على المستوى الإقليمي في إطار المجموعة العربية الإسلامية.. ونتحرك في كل الاتجاهات حتى يتم البدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية وهي مرحلة شديدة الأهمية لما تتضمنه من نشر قوة الاستقرار الدولية ونشر اللجنة الفلسطينية على الأرض وأيضا توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين من خلال مشروعات التعافي المبكر وإعادة الأمور، ونترقب من الجانب الامريكي أن يبدأ باعتبار أن الخطة تخص الرئيس ترامب وسيعلن قريبا عن كافة الاستحقاقات.
وحول موقف الاتحاد الاوروبي من سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على فنزويلا وماذا لو تحركت الولايات المتحدة ضد جزيرة جرين لاند، قالت كالاس ان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا من الدول 26 الاعضاء في الاتحاد بخصوص فنزويلا، وأكدنا على أهمية احترام القانون الدولي والذي يعطي حق الدفاع عن النفس فالقانون الدولي هو الوحيد الذي يحمي البلدان الصغيرة وعدم احترامه يعيدنا للخطر، وأيا كان من يستخدم القوة عليه أن يبرر استخدام هذه القوة.
وأضافت ” لقد كنا حازمين بشأن ميثاق الأمم المتحدة وسلامة الأراضي الخاصة بالبلدان .. وكل هذه الأمور يجب احترامها والآن نحن نتحدث مع زملائنا الأمريكيين في هذه الأمور بالطبع”، مؤكدة أن الرسائل التي نسمعها بخصوص جزيرة جرينلاند مثيرة للقلق أيضا، إذ أن هناك مناقشات بخصوص هذا الأمر فيما بين الأوروبيين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
