مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم 3 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
فقد وافق المجلس على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
كما وافق أيضا على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.
واعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% – 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
وتعدُ مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مُستقلة، وقد تمت الموافقة في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مُساهمي الهيئة، الذي عُقد بدولة الكويت في أبريل 2025، على تعديل اسم الهيئة، ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وذلك بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المُستدامة”، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة مُمثلة في جهاز شئون البيئة.
وتهدُف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا الاتفاق إلى المُشاركة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المُستدامة” بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المُحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.
ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المُتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، كما يهدُف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المُستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.
وسيخصص مشروع “الصناعة الخضراء المُستدامة” منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم أيضاً تقديم منحة لدعم المُساعدة الفنية للشركات الصناعية من أجل التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المُستدامة، وللبنوك الوسيطة للمُشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لـ “المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية” (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World – Fish).
ويعدُ هذا المركز مركزاً دولياً للأبحاث غير هادف للربح، تأسس عام 1977، ومقره الرئيسي في ماليزيا، ويعملُ على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، وعدة دول أخرى، كما انضم المركز الدولي للأسماك في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).
وتتمثل أهم أنشطة المركز في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي للسمك البُلطي النيلي؛ وقد حقق الجيل التاسع إنتاجية أعلى بـ (١٢,٣% – ٢٦,٤%) وتحسين معدل تحويل العلف، مما ساهم في تحسين دخل المربين بنسبة ١٠-٥٠%، مقارنة بالسلالات الأخرى، هذا إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة في تطوير الإستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (۲۰۰۷ـ ۲۰۱۷)، والتي حددت خارطة طريق لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، كما ساهم في تطوير الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية في مصر (۲۰۲۲ – ۲۰۲۸)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حالياً، فضلاً عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم الفني للتجارب الحالية.
وقد ساهم المركز الدولي للأسماك أيضاً في تنفيذ برامج لرفع كفاءة المُتدربين على المستوى المحلي، وذلك من خلال تدريب عددٍ كبير من عُمال المزارع، وبناء القدرات للخبراء والفنيين والباحثين، وكذلك توفير فرص لإجراء التجارب المعملية للباحثين وتوفير منح تدريب مُتخصصة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المُربين من منتجي الأسماك والصيادين وتجار الأسماك على أفضل الممارسات المزرعية السمكية، إلى جانب بناء القدرات للمتدربين المشاركين على مستوى أفريقيا، حيث تم تنظيم أكثر من ١٠ دورات تدريبية لأكثر من ١٠٥٠ متدربا أجنبيا من ١١٥ دولة، منهم ۱۰۷ متدربين من ٥١ دولة أفريقية بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا قيام المركز بالعمل في ١٢ مشروعاً بحثياً وتنموياً في مصر وبعض البلاد الأفريقية.
وتشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة كمركزٍ إقليميٍ، تمويل المشروعات البحثية وإيجاد فرص العمل، والاستمرار في دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البُلطي بما يُساهم في زيادة الانتاج بنحو 40%، مع دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالة أسماك البلطي المُحسنة وراثياً من خلال تقديم الدعم الفني لمُفرخات إكثار السلالة، ودراسة ايجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية ومُستدامة ومُطابقة للمواصفات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي ونشر تقنيات الاستزراع المُوفرة للمياه لترشيد استخدام المياه ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، وكذا دراسة أثر التغيرات المناخية على مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، واقتراح أفضل الحلول للحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع.
كما تشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة العمل على محاور سلاسل القيمة للمُنتجات السمكية في مصر وتطوير أداء سلسلة قيمة الاستزراع السمكي وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل مع جهاز حماية البحيرات في تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير؛ والمُساهمة في بناء القدرات وتوعية المُنتجين بمُتطلبات التصدير ومعايير الجودة وأفضل سبل الإدارة المزرعية للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية للتصدير، إلى جانب دعم تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، وتطوير معايير أفضل للممارسات المزرعية إلى جانب التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في تشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي من خلال استضافة المتدربين والوفود الأفريقية والاستفادة من خبرات المركز الدولي في التدريب.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تعادل 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حجازة قبلي ـ مركز قوص، لصالح محافظة قنا؛ لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.
كما اعتمد المجلس قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي عدد 120 وحدة سكنية بمساحة 63م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
كما اعتمد المجلس أيضا قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق”.
وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بعدد 25 موضوعاً.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
