أنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال عام 2025 العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة، ففي مجال تطوير الأسواق والمواقف تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بحي الموسكى بالقاهرة ، وجار الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تطوير سوق الحميدى والتجاري بحي العرب والمناخ بمحافظة بورسعيد بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وتطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة وتم تدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه
تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار
وفيما يتعلق بطوير الأسواق، تم تطوير 238 سوقا رسميا بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير 146 سوقا عشوائيا، و7 أسواق للجملة، وتم عمل دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الأعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة، كما تم اختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار وإجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ.
وتابعت الوزارة: تم عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطية والتصميمة للمواقف، وتم تطوير وتنظيم الخدمة لـ103 موقف ، وإحلال وتجديد 26 موقف، وتم تطوير 2713 ساحة انتظار، إحلال وتجديد 7 ساحة انتظار. وفيما يتعلق بتطوير المناطق التراثية، تم تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتلاءم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعمارى.
وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية، أطلقت الوزارة تحت رعاية واعتماد رئاسة مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال. وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية، مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا، مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
كما تم تنظيم برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية، وفي خطوة لتعزيز التخطيط المستقبلي، قامت الوزارة بـ حصر شامل لجميع الأسواق والمواقف بالمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية.
في إطار الجهود المبذولة لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظات بما يساهم في خفض العبء على الخزانة العامة ويؤدي إلي زيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين، تم اعتماد 925 من لوائح المحافظات بما يماثل 27 لائحة نمطية من اللجنة المختصة باعتماد اللوائح بوزارة المالية وذلك بالتنسيق مع كافة المحافظات، كما تم عقد عدة جلسات بين وزيرة التنمية المحلية ووزير المالية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسات دورية لدراسة كافة الموضوعات التي تعيق تنمية الموارد الذاتية بالمحافظات والعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.
المصدر: وكالات أنباء
