وزير الاستثمار يؤكد أهمية اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس الخطيب، إلى جانب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان محاسن علي يعقوب، أعمال اجتماعات اللجنة اليوم /الاثنين/ بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.

وأوضح الخطيب أن الروابط الأخوية بين مصر والسودان تمثل أساسًا قويًا لتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مؤكدًا التزام مصر بدعم جهود السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي، من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتنسيق المستمر على المستويين الحكومي والخاص.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الانعقاد الدوري للجنة، والتواصل المستمر بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجاري ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، واستعداد البلدين للتكاتف من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتدريب.

ودعت يعقوب إلى إزالة العقبات التي تعوق زيادة حجم التجارة البينية، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين وشعبي وادي النيل.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، الذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية، حيث أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية رفع معدلات التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024.

كما اتفق الطرفان على حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، شملت تشكيل فريق عمل فني لتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية، ومنح أولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب.

واتفق الجانبان أيضًا على تعزيز التنسيق الجمركي، وتوحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، وتسهيل حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية، ودراسة إنشاء مناطق لوجستية مشتركة، بالإضافة إلى تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين في البلدين.

وأكد الطرفان متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، مع الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية والصناعية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم.

أ ش أ