نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تردد بشأن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم، أن البنك المركزي المصري أكد أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
