أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن أوضاع حقوق الإنسان لا تُدار بمنطق القرارات السريعة أو الإجراءات الشكلية، وإنما هي عملية تراكمية ومستمرة، ناتجة عن تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، ومدعومة بتشريعات حديثة تستهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصيبي، وعدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، حيث شدد على أن رؤية الدولة المصرية لملف حقوق الإنسان تنطلق من مبدأ أساسي يتمثل في أن الهدف من هذا الملف ليس إرضاء أي طرف خارجي، وإنما تلبية تطلعات الشعب المصري، مؤكدا أن جميع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في مصلحة المواطن.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن معالجة ملف حقوق الإنسان يجب أن تتم من منظور شامل ومتوازن، يضم الحقوق المدنية والسياسية مع العمل على تطويرها، دون اختزال المفهوم فيها فقط، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تشمل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن بعض الطروحات الغربية تختزل المفهوم في حقوق فردية سياسية بعينها، بينما تقوم الرؤية المصرية على مبدأ الشمولية والتوازن.
وأشار الوزير إلى أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 جاء طواعية وبإرادة وطنية خالصة من أجل المواطن المصري، وليس استجابة لأي مطالب خارجية، لافتا إلى أن الدولة لا تتعامل مع الملف باعتباره شعارات، وإنما كرؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، حيث يأتي تحسين السكن وتطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في صميم حقوق الإنسان.
وأكد أنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى مرحلة الكمال في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن هذا الملف يظل مجالا مفتوحا للتحسين والتطوير المستمر.
وأضاف أن الدولة، خلال فترة إعداد الاستراتيجية المقبلة، تحرص على إطلاق حوار مجتمعي واسع، والاستماع إلى رؤى البرلمان بغرفتيه، داعيا إلى التنسيق والتشارك في التعبير عن تطلعات المواطن المصري في هذا الملف.
وأوضح أن الخطة المقبلة تستند إلى مبادئ ثابتة، من بينها الرفض الكامل لتسييس حقوق الإنسان أو استخدامه كأداة لفرض أجندات سياسية بعينها، مؤكدا أن مصر تواجه هذه الممارسات داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرب على غزة أسقط كثيرا من الادعاءات، وأكد أنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها وصية على غيرها أو مانحة للدروس.
وشدد الوزير على أهمية مبدأ الخصوصية الثقافية والدينية لكل دولة، مشيرا إلى أن هناك مبادئ عالمية عامة، مثل حرية الرأي والتعبير، إلا أن تطبيق هذه المبادئ يجب أن يراعي الخصوصية الثقافية والدينية لكل مجتمع، مؤكدا أن الدولة لا تفرض رؤيتها، وإنما تأتي كل خطوة بعد حوار مجتمعي ونقاش موسع.
واستعرض ما تحقق من إنجازات ملموسة، من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والشروع في الإعداد لاستراتيجية جديدة أكثر انفتاحا على التطوير، إلى جانب التحول نحو إنشاء مراكز تأهيل وإصلاح وفق معايير دولية، وتنظيم زيارات لوفود أجنبية للاطلاع على أوضاع مراكز التأهيل وحالة الرعاية الصحية بها.
وأشار إلى دور اللجنة الرئاسية للعفو الرئاسي في الإفراج عن أعداد كبيرة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، ورفع أسماء من تنطبق عليهم الشروط من قوائم الممنوعين من السفر وفقا للقانون، ومن بينهم علاء عبد الفتاح.
وأكد أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، باعتبارها أول خطة حكومية كبرى تتجه إلى الريف المصري، وليس فقط إلى المدن الكبرى، مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح محل اهتمام دول عربية وأفريقية شقيقة وصديقة.
وشدد على أن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في مجالات الرقابة وسن التشريعات، وتعزيز الحوار المجتمعي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصيبي أن الاجتماع هو الثاني للجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المادة (57) من اللائحة الداخلية للمجلس حددت اختصاصاتها، والتي تشمل كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، والتشريعات الوطنية، والمواثيق الدولية ذات الصلة، والسياسات التشريعية الخاصة، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاجتماع ناقش ملف حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، في ظل الإرادة الوطنية التي تجسدت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية أصدرت خلال السنوات الأخيرة عددا من القوانين المهمة، من بينها القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وتنظيم شؤون الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها التشريعي.
وأشار إلى الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، في مواجهة التحديات المتعلقة بتوضيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم هذا الملف، مع تسليط الضوء على تطورات الوضع الإقليمي وانعكاساته.
المصدر: بيان من الخارجية
