بالصور.. وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس القدرات الكامنة فى الاقتصاد المصرى

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مُوضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.

بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية،، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري، وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع.

وأشار إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كانت بالغة الأهمية، خاصة أنها جاءت في توقيت يتبقى فيه عام واحد على انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمقرر اختتامه في ديسمبر 2026.

وأوضح أن هذه الزيارة شهدت دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، بما أتاح فرصة لتحديد مستهدفات البرنامج حتى نهايته، والاتفاق على محاور المراجعات المقبلة وخطط الإصلاح المستقبلية.

وأشار وزير المالية إلى أن المفاوضات تمت في إطار الرؤية الوطنية المصرية ومسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، موضحًا أن أن مصر عرضت خطتها وإصلاحاتها وتصورها بشكل واضح ومتكامل.

وأكد وزير المالية أن الزيارة كانت ناجحة للغاية، حيث تم استعراض الموقف الاقتصادي المصري استنادًا إلى المصادر الرسمية والبيانات الاقتصادية الحديثة، بما يعكس صورة دقيقة وشفافة عن أداء الاقتصاد الوطني.

ونوه بإن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر امتدت أسبوعًا إضافيًا عن المدة المتوقعة، موضحًا أن ذلك جاء في إطار الحرص على الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمراجعات المقبلة، ووضع الأمور في مسار واضح ومتكامل.

وأضاف أن الحكومة كانت حريصة خلال هذه الزيارة على توجيه رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمواطنين، تؤكد أن المرحلة المقبلة ستركز على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التعاملات، وتقديم مساندة كبيرة لمجتمع الأعمال والمواطنين، معتبرًا أن هذا هو الهدف الرئيسي خلال الفترة القادمة.

ولفت وزير المالية إلى أن الإعلان الإيجابي الصادر عن صندوق النقد الدولي يأتي ضمن إطار متكامل من الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس واقعًا ملموسًا وليست مجاملات، مستشهدا بتحسن أداء السندات الدولية المصرية.

وأوضح أنه في حال إصدار سندات لأجل خمس سنوات مطلع العام الجاري، كان العائد المطلوب في الأسواق الدولية يصل إلى 9.5%، بينما يتم تداولها حاليًا عند مستوى 5.9%، ما يعكس انخفاض تكلفة الاقتراض على الحكومة المصرية.

وأوضح أن العائد على السندات لأجل ثماني سنوات تراجع من نحو 10% إلى 6.8%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 25 عامًا من 11.5% إلى 8.7%، في دلالة على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

كما لفت إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS) لأجل خمس سنوات تراجعت إلى نحو 271 نقطة أساس، مقارنة بنحو 1800 نقطة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذه المستويات باتت أفضل من دول ذات تصنيفات ائتمانية أعلى، ما يعكس ثقة الأسواق، مؤكدًا أن السوق سبق في تقييمه الإيجابي بعض المؤسسات الدولي.

وبين أن مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص يحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال كجوك: “إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف وزير المالية: “نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي”.

المصدر:رئاسة مجلس الوزراء