وافق البرلمان الأوروبي على تقديم حزمة مساعدات مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، في إطار آلية المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وجاءت الموافقة بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 585 نائبًا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا شاركوا في التصويت، مقابل امتناع 45 نائبًا.
ويعد هذا التصويت اعتمادا لموقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن المسار التشريعي العادي، على أن تحال المسودة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية النهائية ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميا بعد موافقة الطرفين.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تمثل استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي.
وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم الأردن في المضي قدمًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
ووفق وثيقة صادرة عن البرلمان الأوروبي، تأتي هذه المساعدة في إطار الجهود الأوروبية لدعم الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية، في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتعد هذه الحزمة الخامسة من نوعها، حيث سبق تنفيذ أربع حزم مساعدة مالية كلية للأردن منذ عام 2014، بإجمالي 1.58 مليار يورو، كان آخرها حزمة بقيمة 500 مليون يورو أُقرت في أبريل الماضي للفترة 2025–2027.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، كما استمر في شراكته مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى أبريل 2025، إضافة إلى حصوله على تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.
وكانت الحكومة الأردنية قد تقدمت بطلب رسمي للحصول على هذه المساعدة في يناير 2025، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية، خاصة التوترات بين إسرائيل وإيران، وما رافقها من إغلاق للمجال الجوي وتعليق للرحلات، أثّرت سلبًا على السياحة والاستثمار، وأسهمت في تراجع الصادرات والاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن نحو 2.5% عام 2024، بينما ظل التضخم دون 2%، في حين ما يزال الاقتصاد يواجه تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.4%، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب انخفاض مشاركة القوى العاملة.
كما ارتفع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وبلغ الدين العام نحو 90.4% من الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، فيما اتسع عجز الحساب الجاري إلى قرابة 6% نتيجة تراجع الصادرات والإيرادات السياحية.
وتنص الحزمة الجديدة على تقديم 500 مليون يورو بالكامل في صورة قروض ميسّرة وطويلة الأجل، تُصرف على ثلاث دفعات خلال فترة تصل إلى عامين ونصف من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.
ويرتبط صرف هذه المساعدات بالتزام الأردن بتنفيذ برنامج إصلاح متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يشمل مجالات الإدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وسياسات سوق العمل، والحوكمة، وقطاع الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الوثيقة أن هذه المساعدة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وتعزيز قدرته على مواصلة الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين، بما يساعد المملكة على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: أ ش أ
