وزير الرى: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين
أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ؛ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وخالد مجاور محافظ شمال سيناء، وخالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، ونهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وحازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن مشاركة كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تعكس المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.. مشدداً على ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 29 موضوعا بعدد من المحافظات، وتمت الموافقة على كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية فقط، نظرا لعدم استيفاء المعايير الفنية والاشتراطات المنظمة، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة والتأكد من توافقها مع الضوابط السارية.
كما تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية دون استثناء، وذلك لاستيفائها كامل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية بالمنطقة الشاطئية، بينما اقتصر الإرجاء على عناصر جزئية بسيطة داخل عدد من الملفات، دون أن يؤثر ذلك على اعتماد الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة .
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
