زار كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، يرافقه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، ميناء صحار والمنطقة الحرة في سلطنة عمان ، وذلك للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة، ضمن زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني.
وتم خلال الزيارة استعراض موقف منطقة صحار الحرة التي تضم صناعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والمعدنية والبلاستيكية وصناعات الطاقة النظيفة إلى جانب اللوجستيات والمخازن، حيث استعرض الجانب العماني الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الصناعات، إلى جانب تسليط الضوء على حوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة.
كما تم استعراض مقومات ميناء صحار الذي يعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عمان إذ يمر عبره أكثر من 80% صادرات وواردات عمان، إذ جذبت المنظومة المتكاملة في مجالات اللوجستيات والمعادن والبتروكيماويات والأغذية استثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، حيث يمثّل ميناء صحار والمنطقة الحرة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الدولية عبر خدمات مترابطة، وبنية أساسية متطورة، واتصال عالمي يعزز التوسع وفرص نمو الأعمال، حيث يتم من خلالهما التعامل مع أكثر من 75 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنوياً، ويعمل بالميناء والمنطقة نحو 1900 شركة وتوفر 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتم أيضاً خلال الزيارة تسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة بمحافظة شمال الباطنة والتي تشمل الموقع الاستراتيجي والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والثروات الطبيعية والمنافذ المتعددة والثروة الزراعية والسمكية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق التكامل الصناعي بين مصر وعمان، مشيراً إلى أهمية فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس والذي قد يسهم في تلبية الاحتياجات الحالية للسوق المصري من هذه الصناعات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للمواني في العالم والخطوط الملاحية العالمية مع ميناء صحار العماني، بما يسهل حركة نقل الخامات والبضائع من وإلى المواني إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وقال الوزير إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالمواني المصرية أمام الجانب العماني الشقيق مثل الفرص الاستثمارية بميناء الإسكندرية الكبير (الميناء الأوسط- المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانا المرتبطة بوسائل النقل متعدد الوسائط والتي تهدف إلى تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية- محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية) .
ولفت إلى أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري خاصة مع التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري حيث تم تحقيق نقلة نوعية بإضافة 5 موان جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 19 ميناء تجاريا، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وتعميق الممرات الملاحية بهدف استيعاب قطاع المواني حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً و400 مليون طن بضاعة، حيث تم من خلال هذا التطوير جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وأكبر 7 مشغلين عالميين وحصلت المواني والمحطات المصرية على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المختلفة كان آخرها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترا بالإضافة إلى الخطوات المميزة التي قامت بها وزارة النقل المصرية لتدعيم واستعادة قوة الاسطول التجاري المصري للوصول إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030.
وعقب ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، ىبجولة ميدانية داخل المبنى الإداري للميناء والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الضخمة والأنشطة المتنوعة التي يضمها ميناء صحار وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متميزة.
أ ش أ
