أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية المسندة إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والحرص على تسليمها بالشكل والجودة التي تليق بمكانة الإنتاج الحربي الرائدة، وبما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2024 / 2025)، بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة)، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
واستعرض الوزير معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وأصدر الوزير – خلال المناقشات – عددا من التوجيهات لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة تتعلق بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية بالجهات التابعة للوزارة ورفع مستويات الأداء لتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للوزارة، موجهًا بوجوب الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بأعلى كفاءة، وضرورة التزام جميع العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم للحفاظ على العنصر البشري بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والذى يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية المسندة إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والحرص على تسليمها بالشكل والجودة التي تليق بمكانة الإنتاج الحربي الرائدة، وبما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وخلال الاجتماعات، أكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو وأسعار الطاقة والتضخم والاقتصاد العالمي ككل، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت على مدار العام الماضي في تحقيق إنجازات ونجاحات ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني، وذلك من خلال السعي الدؤوب لتطوير المنتجات النمطية لها فضلا عن إنتاج منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها، إلى جانب العمل على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيرا للعملة الحرة وتقليلا للفاتورة الاستيرادية، في ضوء الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة.
وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024 / 2025) بنسبة 129% من المعتمد عن العام الماضي، بمعدل نمو 32% عن العام (2023 / 2024).
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن خالص تقديره لجهود العاملين وعطائهم المستمر لرفعة شأن الإنتاج الحربي، معربًا عن تطلعه إلى إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من النجاحات بما يليق بهذا الصرح الوطني الرائد، كما توجه بالشكر إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على ملاحظاتهم وجهودهم وقيامهم بدورهم على أكمل وجه.
المصدر: أ ش أ
