يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأوضح تقرير اللجنة، أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير الانضمام إلى المهنة، والتي ارتبطت تاريخيًا بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في التربية الرياضية.
وأشار التقرير، إلى أن التطور المتسارع في منظومة التعليم الجامعي واتساع نطاق العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا.
وتتمثل التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية في:
١- توحيد المصطلحات:
استبدال عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية” في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.
٢- نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة:
تم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.
٣- تعديل مصطلحات في قانون النقابة:
استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة” الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي.
٤- تطوير الهيكل النقابي:
تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل “الشعب النقابية” بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
٥- تأكيد دور الدولة:
تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.
المصدر: وكالات أنباء
