ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في ثاني عملية اعتراض من نوعها خلال عشرة أيام، في تصعيد جديد للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفي إطار جهود إدارة دونالد ترامب للحد من عائدات النفط الفنزويلية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يصعد الضغط على كاراكاس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي فرض حصار شامل على السفن الخاضعة للعقوبات التي تنقل نفطها.
ورأت الصحيفة أن هذه الإجراءات المتخذة ضد ناقلات النفط تشكل ضربة قوية لقبضة مادورو على السلطة، إذ تُهدد عائدات النفط الحيوية للنظام.
ويعتمد نحو 70% من صادرات النفط الفنزويلية على أسطول من السفن الخاضعة للعقوبات، والتي تستهدفها الآن الإدارة الأمريكية.
وأشارت إلى أن فرق أمريكية صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم بنما، كانت راسية في فنزويلا، يوم أمس السبت، وفقًا لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في تصعيد للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وكان هذا ثاني إجراء من نوعه تتخذه الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وجاء بعد إعلان الرئيس ترامب يوم الثلاثاء الماضي فرض “حصار شامل وكامل” على ناقلات النفط التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، والتي تخضع لعقوبات أمريكية.
وقالت نويم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “احتجز خفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الحرب، ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا”، وأفاد مسؤولون أمريكيون آخرون بأن البحرية الأمريكية شاركت في العملية.
وأظهر مقطع فيديو نُشر مع بيان نويم شخصًا ينزل بحبل من مروحية إلى سطح ناقلة نفط تُدعى “سنشريز”، ووفقًا لموقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن، فإن السفينة ترفع علم بنما.
وتأتي هذه العملية بعد عشرة أيام من سيطرة الولايات المتحدة على ناقلة نفط أخرى خاضعة لعقوبات أمريكية تُدعى “سكيبر”، ولم ترد شركة “سنشريز شيبينج” المسجلة، ومقرها هونج كونج، على الفور على طلبات التعليق.
بحسب شركة “كيبلر” المتخصصة في بيانات الشحن، فإن ناقلة النفط “سنشريز” غير مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية والأمم المتحدة.
ووفقًا لشركة “مارين ترافيك”، التابعة لـ”كيبلر”، قامت السفينة بتحميل النفط الخام في ميناء خوسيه الفنزويلي، وتبحر في البحر الكاريبي بالقرب من السواحل الفنزويلية منذ 4 ديسمبر الجاري.
وأفادت الشركة بأن السفينة كانت محملة بالكامل بحلول 11 ديسمبر بنحو مليوني برميل من النفط الخام. وفي الأيام التي تلت التحميل، أظهرت صور الأقمار الصناعية أنها كانت تبحر قبالة جرينادا في طريقها إلى آسيا، وفقًا لـ”مارين ترافيك”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستيلاء على السفينة وحمولتها، كما صرح مسؤولون بأنهم يخططون للقيام بذلك مع ناقلة النفط “سكيبر”.
وقالت نويم: “ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة تهريب النفط الخاضع للعقوبات والذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة. سنعثر عليكم وسنوقفكم”.
وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن استراتيجية الإدارة الأمريكية تتمثل في مصادرة المزيد من ناقلات النفط، باستثناء تلك المستأجرة من قبل شركة شيفرون، الحاصلة على ترخيص أمريكي للعمل في فنزويلا.
وأضاف أن البحرية وخفر السواحل رصدا سفنًا أخرى مشبوهة. وقال رايان بيرج، مدير برنامج الأمريكتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن عملية اقتحام سفينة غير خاضعة للعقوبات الأمريكية يوم أمس السبت “تشير إلى تفسير واسع النطاق لاستراتيجية الرئيس ترامب في تطبيق العقوبات، ما يعني تقليصًا كبيرًا في إيرادات مادورو”، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري.
وأدانت الحكومة الفنزويلية ما وصفته بسرقة السفينة، واتهمت الجيش الأمريكي باختطاف طاقمها، معتبرةً ذلك “عملاً خطيرًا من أعمال القرصنة” وانتهاكًا للقوانين البحرية الدولية.
وقالت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة النفط، في بيان: “تؤكد فنزويلا مجددًا أن هذه الأعمال لن تمر دون عقاب”.
وأضافت أن فنزويلا سترفع شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجاء في البيان: “إن النموذج الاستعماري الذي تحاول حكومة الولايات المتحدة فرضه من خلال هذه الممارسات سيفشل وسيهزمه الشعب الفنزويلي”.
وكان ترامب قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تخدم فنزويلا. لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن العملية يجب وصفها بأنها حجر صحي يستهدف حركة الشحن غير القانونية، دون أن يوقف التجارة الأخرى.
ورأت الصحيفة أن إسناد الدور القيادي في عمليات تفتيش الناقلات إلى خفر السواحل يشير إلى أن البيت الأبيض كان يسعى لتصوير العملية على أنها إجراء لإنفاذ القانون، لا حصار عسكري على فنزويلا حيث أن الحصار يعتبر عملاً حربياً بموجب القانون الدولي ما لم يكن رداً على هجوم مسلح.
ونقلت الولايات المتحدة طائرات ووحدات عسكرية جديدة إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، لتنضم إلى أسطول يضم 11 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وأصولاً أخرى في منطقة الكاريبي حيث يمنح هذا الجيش ترامب أدوات قوية لقطع إمدادات النفط وشن ضربات برية إذا رغب في ذلك، وفقا للصحيفة.
ووفقاً لمسؤولين كبار في وزارة العدل، تُعد الولايات المتحدة أوامر تفتيش لمصادرة سفن أخرى، وبينما سبق للولايات المتحدة أن استهدفت النفط الخاضع للعقوبات، فقد غيرت إدارة ترامب استراتيجيتها لتشمل مصادرة السفن التي تُهرب النفط أيضاً، بحسب المسؤولين.
المصدر : أ ش أ
