رئيس هيئة الاستثمار: تهيئة مناخ استثمارى جاذب ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية

أكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن تهيئة مناخ استثمارى جاذب تمثل ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الجلسة الثانية من المؤتمر السنوى الرابع “غذاء مصر… صناعة تنافسية – مستقبل مستدام”، التى عُقدت تحت عنوان “نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية”، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والاستثمارية والصناعية.

وأوضح هيبة أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن يتحقق دون توسع حقيقي من جانب المستثمر المحلي، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يبحث دائمًا عن سوق نشط يقوده مستثمرون محليون أقوياء، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، النقدية وغير النقدية، لدعم تنافسية المستثمرين، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعات الغذائية.

وأضاف أن التطوير الكبير في البنية التحتية، لا سيما شبكة الطرق الحديثة، أسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، بما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وساعد المستثمرين على تنفيذ خططهم الإنتاجية وزيادة صادراتهم.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموانئ الجديدة، والربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، توفر ميزة تنافسية قوية لدعم التوسع التصديري، لافتًا إلى أن الدولة نجحت أيضًا في حل أزمة الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى استقرار الإمدادات دون أعباء إضافية، وعزز من جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد هيبة أن استقرار السياسات النقدية والمالية يدعم قدرة المستثمرين على التخطيط متوسط الأجل ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري ، كما أوضح أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 يوفر حوافز واسعة، تشمل استرداد ما بين 30% إلى 50% من تكلفة أي مشروع جديد أو توسع قائم، إلى جانب حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، فضلًا عن حوافز إضافية في مجالات التمويل والتوثيق والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة، بما قد يخفض معدل الضريبة الفعلي في بعض الأنشطة من نحو 19.5% إلى قرابة 16%.

وأشار إلى أن وتيرة توسع الشركات الأجنبية كانت أسرع من نظيرتها المصرية، ما يستدعي تعزيز رؤوس الأموال المحلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية للغاية، مع توقع تضاعف الاستثمارات الوافدة خلال عام 2025 واستمرار نموها خلال عامي 2026 و2027.

ودعا هيبة المستثمرين المصريين، سواء بمفردهم أو بالشراكة مع مستثمرين أجانب، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن دخول مستثمرين جدد للسوق يعكس الثقة في فرص النمو المتاحة، ويجعل التوسع المحلي ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية.

وشدد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع، خاصة في ظل اتساع السوق المحلي والنمو المتواصل في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج دعم الصادرات، توفر فرصًا حقيقية لتعزيز النمو وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية.

وفي ختام المؤتمر، قام حسام هيبة بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي كان لها دور مؤثر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية.

المصدر:رئاسة مجلس الوزراء