سجلت أسعار النفط ارتفاعاً محدوداً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد خسائر أسبوعية حادة، في وقت لا تزال فيه المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي وتراجع آفاق الطلب تهيمن على معنويات السوق؛ ما حدّ من تأثير الدعم الناتج عن التوترات الجيوسياسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 61.44 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 57.76 دولار للبرميل؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وجاء هذا الارتداد المحدود بعد تراجع أسبوعي تجاوز 4% لكلا الخامين القياسيين، مدفوعاً بشكل أساسي بمخاوف من أن نمو المعروض النفطي العالمي يفوق وتيرة نمو الاستهلاك.
وتعرضت الأسعار لضغوط قوية خلال الأسبوع الماضي، مع تركيز المستثمرين على ارتفاع إنتاج كبار المنتجين، إلى جانب بقاء مستويات المخزونات مرتفعة عند نطاقات مقلقة.
وحذر محللون من أن أسواق النفط العالمية تتجه نحو فائض في المعروض بحلول عام 2026، في ظل تزامن زيادات الإمدادات من تحالف أوبك والمنتجين من خارج التحالف مع نمو ضعيف في الطلب، لا سيما من الصين وأوروبا.
وأبقت هذه المخاوف أسعار النفط عاجزة عن تحقيق دعم مستدام، رغم فترات متقطعة من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ولم تلقَ أسعار النفط دعماً دائماً من التطورات في أوكرانيا، حيث أدت الضربات المستمرة على البنية التحتية للطاقة الروسية إلى إثارة مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، دون أن تنجح في تغيير الاتجاه العام للسوق.
كما أسهم تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في تقديم دعم قصير الأجل للأسعار، إذ كثفت واشنطن مؤخراً ضغوطها على كراكاس، ما أثار مخاوف من أن تؤدي إجراءات إنفاذ أكثر صرامة إلى تقييد تدفقات النفط الفنزويلي.
وفي المقابل، واصلت أسعار النفط التعرض لضغوط بفعل توقعات بأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تفضي في نهاية المطاف إلى عودة المزيد من البراميل الروسية إلى الأسواق العالمية.
وأدت محادثات حديثة شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا إلى تغذية التكهنات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام، قد يترتب عليه تخفيف تدريجي للعقوبات، وزيادة المعروض، بما يشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار.
وفي سياق البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام صدرت اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي في الصين جاء دون التوقعات في نوفمبر، فيما خيّبت مبيعات التجزئة الآمال أيضاً، ما يعكس زخماً اقتصادياً غير متوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال الصين – أكبر مستورد للنفط الخام عالمياً – تواجه تباطؤاً في النمو وضعفاً مستمراً في قطاع العقارات، الأمر الذي يحد من الطلب على السلع الصناعية، وفي مقدمتها النفط.
المصدر : أ ش أ
