أعلنت الحكومة مؤخراً، حزمة حوافز جديدة تستهدف تعزيز سعة الغرف الفندقية في مصر، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع السياحة، وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق والقرى السياحية، بما يسهم في جذب نحو 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.
وجاءت الحوافز الجديدة لتشمل إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم الخاصة بتغيير استخدام الأراضي أو المباني التي كانت مخصصة أصلاً لمشاريع سكنية أو تجارية أو إدارية أو متعددة الاستخدامات، وتحويلها إلى منشآت فندقية. وتشمل هذه الإعفاءات مختلف أنواع المنشآت، مثل الفنادق التقليدية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، إلى جانب شقق الإجازات (Holiday Home)، ما يعكس رغبة الحكومة في تنويع المنتج السياحي وتلبية كافة الأذواق.
وأوضحت الحكومة أن الاستفادة من هذه الحوافز تتطلب الالتزام بمجموعة من القواعد الأساسية، أبرزها الحصول على موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام وفق الغرض الفندقي.
كما حددت الحكومة مواعيد صارمة لبدء مزاولة النشاط الفندقي، تتفاوت حسب حجم المشروع :
بالنسبة للأراضي الجديدة: المشاريع من 50 إلى 100 غرفة يجب تشغيلها خلال عامين، ومن 100 إلى 300 غرفة خلال 3 سنوات، والمشاريع الأكبر من 300 غرفة خلال 4 سنوات.
للمباني القائمة: المشاريع من 50 إلى 100 غرفة تبدأ خلال سنة، ومن 100 إلى 300 غرفة خلال عامين، والمشاريع الأكبر من 300 غرفة خلال 3 سنوات.
أما شقق الإجازات، فقد اشترطت الحكومة بدء النشاط خلال سنتين للمشاريع الصغيرة على الأراضي الجديدة (8–50 وحدة)، وثلاث سنوات للمشاريع الأكبر، فيما تبدأ المشاريع القائمة من 8–50 وحدة خلال سنة، والمشاريع الأكبر خلال 3 سنوات.
وتأتي هذه الحوافز في إطار رؤية مصر لتعزيز البنية التحتية السياحية ودعم القطاع الخاص، بما يتيح تطوير الوجهات السياحية وزيادة قدرتها على المنافسة عالمياً، ويؤكد التزام الدولة بجعل السياحة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
