مدبولى يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص الشديد على حرية إبداء الرأي بعيداً عن الأكاذيب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ احترام وحرص الحكومة الشديد على حرية إبداء الرأي بعيدا عن الأكاذيب والأخبار المغلوطة.

وقال الدكتور مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة :” هنا أتحدث عن حرية النقد لأداء الحكومة وأداء رئيس الوزراء، وأداء الوزراء، وهذا الأمر يحدث بصورة يومية”.

وأكد احترام الحكومة الشديد للصحفيين والإعلاميين، مضيفا : “لا يوجد أي نوع من التصور بأننا ننتقد أداءهم المهم والمحترم الذي يؤدونه لإتاحة المعلومات ومحاولة توضيح الصورة للمواطن المصري، ولكن ما أتحدث عنه هو الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تسيء لقطاعات أو منتجات بعينها في الدولة المصرية، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطن المصري”.

وأشار مدبولي إلى مناقشة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ملف التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وعقد اجتماع هذا الأسبوع أيضا لهذا الغرض، وتم نشر أخبار عن هذا الاجتماع، وأثيرت آراء حوله تطالب بتوضيح الأمور في هذا الشأن.

وأوضح أن أغلب هذه الأخبار يكون وليد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى بعض الأمثلة؛ مثل ما يثار بشأن الإساءة والتشكيك في جودة المياه، وجودة المنتجات الغذائية، أو الأدوية والتطعيمات، منبها إلى أن كل هذا يُثار بدون إثبات أو وجه حق، وهو ما يثير بلبلة شديدة جدا داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن، وبالتالي يشكل خطورة.

وأضاف أن هذا الأمر يسيء للدولة، حيث تستغله وكالات أنباء وبعض المنابر المعادية للدولة المصرية، وتضخم من شأنه ، مشيرا إلى أن بعض هذه الأطروحات الكاذبة يكون الغرض منها الاتجار من خلال الضغط على الشركات أو الكيانات التي يوجَّه إليها الاتهام، بهدف الاستفادة المادية.

وفي الإطار ذاته، ساق مدبولي مثالاً أيضاً بظهور صور لإحدى المنشآت المعيبة ونسبها إلى الدولة المصرية، ثم يتضح بعد ذلك أنها توجد بدولة أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، حيث أن هذا التشكيك في منتجاتنا ومنشآتنا يأتي بدون وجه حق أو دليل أو إثبات، مؤكدا أن الحكومة كانت ستتحرك على الفور وتتخذ إجراءات مناسبة إذا كانت هذه الادعاءات مثبتة، ولكن عندما تخرج هذه الموضوعات دون دليل وتثير بلبلة وتنتشر في أثناء ساعات معدودة كما لو كانت حقيقة، يكون لا بد من اتخاذ اللازم، وبناء عليه فهناك توجيه للمجموعة الوزارية المعنية والجهات المختصة بدراسة هذا الأمر، وتحديد التحركات اللازمة لتجنيب البلد مثل هذه الموضوعات الكبيرة.

وتابع مدبولي: “وقد أثير أنكم لا تتيحون البيانات الكافية، وهو أحد الانتقادات الموجهة، على الرغم من أنه كل أسبوع يكون هناك مؤتمر صحفي، كما أن المواقع الالكترونية الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات تعرض كل شيء، ومع ذلك، فقد كان توجيهي اليوم لمجلس الوزراء بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتي لا يكون هذا الأمر ذريعة لتأخرنا في أي شيء”.

وأكد رئيس الوزراء أن كل البيانات التي من الممكن أن تكون متاحة لدينا نسارع بنشرها وإصدارها في كل المجالات، مضيفا “أعتقد أنكم تشاركونني الرأي في نوعية هذه الأخبار المضللة والكاذبة، وتحديداً في الأمثلة التي ذكرتها، مع احترامي الكامل لكل الصحافة والإعلام وحرية النقد الكامل لأداء الحكومة وكل الموجودين بها وعلى رأسهم رئيس الوزراء، فهذا موضوع آخر، ولكن أتحدث هنا عن هذه النوعية من الأخبار المفبركة والكاذبة التي لا تستند إلى أدلة حقيقية للأسف، والتي تشيع بلبلة وقد تقلل من ثقة المواطن فيما يتم في بلده، هذه هي النوعية التي نتحدث عنها”.

وحول ما نشرته وكالة “فيتش” الأمريكية للتصنيف الائتماني بخصوص الاقتصاد المصري، قال مدبولي” إن هذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كل المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصاديات الدول، والمؤسسة في تقريرها الصادر منذ أيام قليلة رفعت للمرة الثانية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وهذا الأمر جاء بناءً على الأداء الجيد جداً الذي أعلناه للربع الأول بحمد الله، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، لذلك قاموا برفع توقعاتهم للعام المالي كله إلى 5.2%، وهو شيء شديد الإيجابية”.

وأضاف: “والأهم أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والقطاع الخارجي، إلى جانب توافر العملة واستقرارها، كما ربطت توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بطريقة تدريجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت المؤسسة أيضاً أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية”.

وتابع قائلاً: “هذه كلها مؤشرات مهمة جداً، تستحق التوقف أمامها، وتؤكد بوضوح شديد على ما نقوله منذ فترة، بأن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وأن ما يحدث اليوم ليس مدفوعاً بعوامل مؤقتة، بل على العكس، فما كنا نعمل عليه جميعاً هو أن يكون الاقتصاد مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية التي تعمل بغض النظر عن أي عوامل قد تدخل بصورة موسمية، وبالتالي فالنمو ليس مرتبطا بصفقات وأموال ساخنة، بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بصورة جيدة جداً”.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: “اقترن بهذا الأمر، كما تابعتم، إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية، ووصلنا اليوم إلى 50 ملياراً و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة حوالي 145 مليون دولار خلال شهر في الاحتياطيات”، مشيرا إلى لقاءاته المستمرة مع محافظ البنك المركزي، على مدار الأسبوع، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل ما نتحرك فيه من إجراءات، لأن هدفنا جميعاً هو تخفيض معدل التضخم، بما يؤدي إلى انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة، ليتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن المصري للاستفادة من هذه التسهيلات الائتمانية.

وأشار رئيس الوزراء، اتصالاً بـ “انخفاض معدل التضخم”، إلى صدور الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر، الذي أوضح وجود انخفاض في التضخم، قائلاً: “هنا أود التوقف، للإشارة إلى أننا كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود الشهر الماضي ،أن يستمر”، لافتا إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحاً أنه عند قراءة التقرير بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل الثقل والوزن النسبي في خفض التضخم بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وتابع: “هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله هذا الإجراء وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%”.

وأشار مدبولي إلى أن “توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة، كانت بأننا سنرى هذا الرقم بنهاية 2025 وبداية عام 2026″، لافتاً إلى أنه كان هناك بعض التشكيك بأن هذه الأرقام لن تتحقق، ولكن اليوم نري على الأرض تحقق هذا الرقم، وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بصورة جيدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مُوضحًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على إكمال أعمال المراجعة خلال اليومين القادمين، قائلاً: “بصفة عامة الأمور تسير بالشكل الإيجابي الذي نتمناه جميعاً، وستكون هناك أخبار إيجابية بمشيئة الله في هذا الأمر”.

وتطرق مدبولي إلى لقاء وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه للحزم الخاصة بالتيسيرات الضريبية (الحزمة الثانية)، مُوضحًا أنه أثناء عرض وزير المالية أمام الرئيس السيسي، وجه الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر، منوها إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وتابع :” نبذل مع المجموعة كلها جهداً كبيراً للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها أمام الرئيس السيسي، لنراها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة”.

وعبر مدبولي، عن سعادته بافتتاح مصنع جديد، مشيراً إلى قيامه أمس بافتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية، لافتاً في الوقت نفسه إلى اعتزام هذه الشركة القيام بتوسعات جديدة خلال أقل من عامين، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير يبلغ حجمه قدر مساحة جميع المصانع القائمة حالياً للشركة والتي أقامتها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الشركات العالمية لا تجامل الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في مسارها الذي تنتهجه، والقرارات التي تتخذها الحكومة، والإجراءات التي تقوم بها لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يشجع تلك الشركات على ضخ المزيد من استثماراتها داخل مصر.

وقال مدبولي: “أحرص دائماً ـخلال زياراتي لهذه المصانعـ على إجراء حوار مع شبابنا من الجنسين العاملين بها”، معبراً عن سعادته للالتقاء أمس بأحد الشباب والشابات في المصنع، ورغم أني كنت أتبادل معهما الحديث، إلا أنهما كانا يعملان بتركيز شديد، والشيء اللافت للنظر في هذا الحوار أن هذا الشاب خريج كلية التربية، إلا أنه اكتشف أن هذا المجال لا يواكب سوق العمل، ولم تكن لديه أي غضاضة في الالتحاق بتدريب مهني، وهو ما أهله للعمل في هذا المصنع، وهو أمر أسعدني بهذا التوجه، وخاصة أني لمست سعادة على وجه الشاب”.

وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: “هذا الأمر وهذا التوجه من الشباب يبعث على السعادة، فالشباب مُلم باحتياجات سوق العمل، ويرى أن عمله بالمصنع هو الأفضل والأنسب له، وهؤلاء شباب المستقبل، فكل الدعم لهم، ونحن نسعد بهذه النماذج”.

المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء