قال جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج اليوم الثلاثاء إن لجنة مستقلة ستُشكل للتحقيق في سبب أسوأ حريق تشهده المدينة منذ عقود، بما في ذلك مراجعة أعمال التجديد التي يُلقى باللوم فيها على الكارثة التي أودت بحياة 151 شخصا.
وألقت الشرطة القبض على 13 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل غير العمد في إطار تحقيق جنائي في كارثة الأسبوع الماضي، كما اعتقل جهاز مكافحة الفساد 12 شخصا في تحقيق يتعلق بشبهات فساد.
ولم يتضح ما إذا كان بعض هؤلاء ألقي القبض عليه على ذمة القضيتين معا.
وأشارت السلطات إلى أن استخدام شبكات بلاستيكية رديئة الجودة ورغوة عزل مخالفة للمعايير خلال أعمال التجديد في مجمع وانج فوك كورت أسهم في تغذية حريق سرعان ما امتد إلى سبعة أبراج سكنية شاهقة يقطنها أكثر من أربعة آلاف شخص.
وقال لي خلال مؤتمر صحفي “من أجل تجنّب تكرار مثل هذه المآسي، سأشكّل لجنة مستقلة برئاسة قاض للنظر في أسباب اندلاع الحريق وسرعة انتشاره والقضايا ذات الصلة”.
وفتّش المحققون خمسة من أصل سبعة أبراج سكنية أتى عليها الحريق، وعثروا على جثث سكان في السلالم وعلى أسطح المباني بعدما حوصِروا في أثناء محاولتهم الفرار من ألسنة اللهب، بينما لا يزال نحو 30 شخصا في عداد المفقودين.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، طالبت بعض الجماعات بمزيد من الشفافية والمساءلة في ظل تحذيرات من بكين وهونج كونج بأن أي محاولة لتسييس الكارثة ستُواجَه بعقوبات صارمة.
ولدى سؤاله عن احتجاز طالب ينتمي إلى إحدى تلك الجماعات وشخصين آخرين ذكرت وسائل إعلام أنهما يخضعان للتحقيق في شبهات تتعلق بالتحريض على الفتنة، قال لي “لن أتهاون مع أي جريمة، لا سيما الجرائم التي تستغل المأساة التي نواجهها الآن”.
ولم يعلّق لي على أي قضايا محددة.
وأصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بيانين انتقدتا فيهما الاعتقالات التي وردت تقارير عنها.
وقالت منظمة العفو الدولية “الوقت الآن مناسب لأن تجري سلطات هونج كونج تحقيقا شفافا في أسباب هذا الحريق المدمّر… بدلا من إسكات أولئك الذين يطرحون أسئلة مشروعة”.
وحذّر مكتب الأمن القومي الصيني المواطنين من استغلال الكارثة “لإغراق هونج كونج مجددا في فوضى” عام 2019، عندما تحدّت احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية بكين وأطلقت أزمة سياسية.
المصدر: وكالات
