رئيس الوزراء : برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تتويجًا لسنوات طويلة من العمل الجاد والتخطيط الدقيق
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر هو تتويج لسنوات طويلة من العمل الجاد والتخطيط الدقيق.
وقال مدبولي – في كلمته خلال فعاليات “مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية في صعيد مصر” – “إن هذا التجمع الوطني الهام الذي يمثل تتويجا لسنوات طويلة من العمل الجاد والتخطيط الدقيق والإدارة المنضبطة في إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر”.
وأضاف أن البرنامج أصبح نموذجا وطنيا رائدا للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعي ويعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجا ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة لمواطنيه وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في وضعه المستقبلي وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن هذا البرنامج للتنمية المحلية جاء استجابة لتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد من البداية أن تنمية الصعيد ليست مجرد هدفا اقتصاديا بل هي رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل زاوية من مصر.
وأشار إلى أن هذه الكلمات شكلت كحكومة حجر الزاوية في تصميم البرنامج الذي كان يركز على تحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل وتعزيز القدرات المحلية وجعل الإدارة المحلية شريك فاعلة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة.
وأعرب عن سعادته أن هذا البرنامج تحول إلى قصة نجاح، موضحا أن البرنامج في بداياته كان متعثرا وكان هناك تقرير دولية تتحدث أنه لم يحقق نجاحا وطلبوا من الحكومة إعادة هندسة البرنامج لتحقيق دفعة للاستمرار، وتم العمل كمجموعة عمل واحدة في مجلس الوزراء لأهميته.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على مدار سبع سنوات أصبح نموذجا متكاملا يدار بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وهو برنامج مصري بحت تشارك فيه المحافظات بدور رئيسي ولكن بدعم فنى من شركاء التنمية الدوليين، ليصبح هذا البرنامج نموذجا وطنيا للإصلاح والإدارة المحلية الفاعلة.
وقال مدبولي في كلمته – خلال فعاليات مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية في صعيد مصر بالعاصمة الجديدة- :”إن البرنامج شمل إصلاح النظام المالي والإدارى وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق بيئة محفزة للاستثمار مع ضمان مشاركة المواطنين والشباب والمرأة فى عملية التنمية”.
وأضاف أن البرنامج أثبت قدرته على تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة ورفع كفاءة تقديم الخدمات العامة مما يجعل مصر أكثر استعدادا لمواجهة التحديات المستقبلية .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء مارس مهامه كمجموعة عمل واحدة لاقتناعه بفكرة هذا المشروع وأهميته ، لافتا إلى أن التحدي الأكبر ليس في مصر فقط بل فى عدد كبير من الدول، بالتركيز علي فكرة تمكين المجتمع المحلى ومشاركته مع أجهزة الدولة المختلفة سواء على المستوى المركزى أو المحلى فى وضع خطط يتم تنفيذها على الأرض وفقا للأولويات والاحتياجات، ووجود تكامل بين الخطط المركزية والمحلية للوصول لأهداف تخدم المواطن فى هذه المناطق.
وأوضح أن البرنامج بدأ فعليا الانطلاقة الحقيقية فى عام 2018 فى اثنين من المحافظات، ولكن مع النجاحات التي حدثت بدأنا مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية بالتوسع فى محافظتين أخرتين وأصبح لدينا تجربة رائدة في أربع محافظات بالصعيد أصبحوا قصص نجاح رائدة فى مصر.
