الاتحاد الأوروبى يحذر من أعباء تمويل أوكرانيا حال فشل اتفاق الأصول الروسية المجمدة

حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، حكومات الدول الأعضاء في التكتل بأنها قد تجد نفسها مرغمة على تقديم منح ثنائية، أو تقديم قرض مشترك جديد، إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض قيمته 140 مليار يورو إلى كييف.

وفي خطاب موجه للدول الأعضاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا بحاجة إلى 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين لتغطية متطلباتها العسكرية والمالية.

وحددت ثلاثة خيارات أمام عواصم الدول الأعضاء، المنح الوطنية الثنائية، وآلية قرض مشترك جديد، أو الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة.

واستهدف الخطاب زيادة منسوب الضغوط على الحكومات الأعضاء للموافقة على “قرض التعويضات” بقيمة 140 مليار يورو، الذي اقترحته المفوضية مطلع هذا العام، ولاقى معارضة شديدة في بلجيكا بسبب مخاوف دول الاتحاد من التداعيات القانونية والمالية، وفي الوقت نفسه، لا تشكل المنح الثنائية أو المزيد من الديون المشتركة خيارات مقبولة لدى غالبية الدول الأعضاء.

وهناك حوالي 190 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي محتجزة لدي ما يعرف بـ”يوروكلير”، وهو مصرف مركزي لإيداع الأوراق المالية، ومقره بلجيكا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة البلجيكية إلى مطالبة الحكومات الأخرى لتقاسم المخاطر معها وضم الأصول المجمدة ضمن ولايتها القضائية.

وبموجب ما يعرف بـ”قرض التعويضات”، سيتولى مصرف “يوروكلير” المركزي استثمار الأوراق المالية المستحقة للبنك المركزي الروسيفي صورة اتفاق قرض خاص مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، سيصدر الاتحاد “قرضا محدودا معاد تحويله” إلى أوكرانيا، ولن تكون كييف ملزمة برد هذا القرض، إلا إذا بدأت موسكو في سداد تعويضات الحرب.

في إطار محاولتها لتهدئة مخاوف بلجيكا وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع نهاية العام الجاري، تعهدت فون دير لاين باستكشاف ما وصفته بـ”ضمانات قانونية إضافية”، تتعلق بإمكانية مشاركة بقية الدول الأعضاء في تحمل أعباء التقاضي الدولي.

ورغم ذلك التصور، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن “المخاطر لا يمكن التخلص منها بصورة نهائية”، لذا فإن الأمر يطرح “تساؤلا مفتوحا” حول المدة الزمنية التي يمكن للدول الأعضاء الاستمرار في مشاركة تلك المخاطر.. وأضافت أنه برغم كل الضمانات “فإنه لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات شديدة محتملة، بما في ذلك على الأسواق المالية.. إذا أساء البعض فهم معنى القرض التعويضي واعتبروه مصادرة للأصول الروسية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)