نجت حكومة مارك كارني من تصويت لحجب الثقة بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لانعاش الاقتصاد الكندي الذي هددته التعرفات الجمركية الأمريكية.
وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.
وقال رئيس الوزراء على منصة إكس بعد التصويت الاثنين “يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية”.
وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025-2026 (المتوقع أن يصل إلى 78,3 مليار دولار كندي، أو حوالى 55,5 مليار دولار).
وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان الاثنين بأنه يحمل “أخبارا سارة” وأكد “نحن نوفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض”.
ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضا في التضخم الذي وصل إلى 2,2% في أكتوبر.
لكن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الذي تتسبب به “ستكلف السكان الكنديين حوالى 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.
المصدر: وكالات
