قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يجب الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.. موجها بضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لسد فجوة التمويل.
وأضاف الوزير – في اجتماع لوزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل – “أن تمويل المناخ لابد أن يكون أكثر إنصافا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقا مع الأولويات الوطنية للتنمية”.
وتابع: “إننا ندعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق”.
وأوضح أننا أيضا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدا أنه يجب معالجة مسألة الديون والتنمية معا، والسماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
